بالأرقام.. تعرف على الاستثمارات المصرية في مناطق الصراع بإثيوبيا
أعلن المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا عن تعرض المصانع المصرية في منطقة مكالي بإقليم التيجراى بشمال إثيبوبيا لخسائر فادحة بسبب اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة ما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.
ولفت السقطي إلى انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما ووجود صعوبة للوصول إلى أى معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك فى الوقت الحالى متخوفا من تعرضها لأى قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكرى فى المنطقة .
وأوضح السقطى أن منطقة مكالى بإقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منها مصنعان لرجال أعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أمريكى أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبى مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.
وأضاف أن فكرة ضخ الاستثمارات في إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الإفريقية مشيرا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء.
ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريون لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وكشف السقطى عن أنه جار حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيبوبية بحماية الاستثمارات في إقليم التيجراى وتعويض الخسائر موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافي حيث إن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية فى القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وطالب السقطى دول الاتحاد الأفريقى بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وأكد أن الاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رءوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الافتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في أفريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
وأضاف علاء السقطى أن الصراع القائم في إقليم التيجراي هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الإثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.
ولفت السقطي إلى انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما ووجود صعوبة للوصول إلى أى معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك فى الوقت الحالى متخوفا من تعرضها لأى قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكرى فى المنطقة .
وأوضح السقطى أن منطقة مكالى بإقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منها مصنعان لرجال أعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أمريكى أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبى مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.
وأضاف أن فكرة ضخ الاستثمارات في إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الإفريقية مشيرا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء.
ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريون لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وكشف السقطى عن أنه جار حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيبوبية بحماية الاستثمارات في إقليم التيجراى وتعويض الخسائر موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافي حيث إن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية فى القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وطالب السقطى دول الاتحاد الأفريقى بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وأكد أن الاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رءوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الافتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في أفريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
وأضاف علاء السقطى أن الصراع القائم في إقليم التيجراي هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الإثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.
