هل يحق لمجلس الشيوخ تشريع القوانين؟
انتهت لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور.
جاء ذلك بعد خلافات شهدتها لجنة الصياغة حول أحقية مجلس الشيوخ في التشريع، إلا أنه تم الاحتكام إلى ما نص عليه الدستور.
وأورد الدستور في بابه السابع بشأن مجلس الشيوخ في المادة (248): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
أما المادة (249) فتنص على يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
من جهته أوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه لا تعارض بين الغرفتين التشريعتين، وإنما علاقتهما تكاملية.
جاء ذلك بعد خلافات شهدتها لجنة الصياغة حول أحقية مجلس الشيوخ في التشريع، إلا أنه تم الاحتكام إلى ما نص عليه الدستور.
وأورد الدستور في بابه السابع بشأن مجلس الشيوخ في المادة (248): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
أما المادة (249) فتنص على يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
من جهته أوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه لا تعارض بين الغرفتين التشريعتين، وإنما علاقتهما تكاملية.
