الإدارية العليا تنظر اليوم ٣٨ طعنًا على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب
تستأنف المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، عددًا من الطعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي كان البعض منها محالًا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات لعدم الاختصاص، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، وبلغ عدد الطعون المؤجلة ٣٨ طعنًا.
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعنًا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.
بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعنًا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.
بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
