اختتام المحادثات الليبية في تونس دون تعيين حكومة.. وعقوبات دولية للمتورطين في شراء أصوات
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن اختتام جولة التفاوض الجارية في تونس، دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد.
وأكدت "وليامز" خلال مؤتمر صحفي أجرته بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيًا عبر تقنية الفيديو للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلًا.
وأشارت ويليامز، إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازًا كبيرًا، واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مضيفة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين.
وانطلق يوم الإثنين الماضي، الحوار السياسي الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب يهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن "الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد مَن يثبت تورطه".
وأكدت "وليامز" خلال مؤتمر صحفي أجرته بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيًا عبر تقنية الفيديو للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلًا.
وأشارت ويليامز، إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازًا كبيرًا، واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مضيفة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين.
وانطلق يوم الإثنين الماضي، الحوار السياسي الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب يهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن "الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد مَن يثبت تورطه".
