أبناء الأكابر.. العدالة الاجتماعية الحلم المؤجل.. وحقوقيون يؤكدون تغييبها.. ويطالبون بالتمكين لها
ربما قادك حظك العثر إلى مصلحة حكومية لإنجاز بعض الأوراق، ولم تنجز المهمة التي أتيت من أجلها إلا بعدما ذُقتَ الأمرَّين، وربما لاحظتَ وأنت في ساعات الانتظار الطويلة والمريرة أن شخصًا ما تسلل بين الصفوف في هدوء وأنجز في دقائق ما لا تنجزه أنت في يومين؛ لأنه يملك حصانة أو نفوذًا أو مدعومًا ممن يتمتع بهما.
وربما يكون من بين أقاربك ومعارفك خريج جامعى نابه ولم يجد عملًا أو وظيفة، واضطر أن يعمل بائعًا متجولاً أو عاملاً باليومية، في الوقت الذي لم يجد فيه زميله ذو التقديرات الأدنى صعوبة في القفز ببراشوت الواسطة وسلاح التوريث على منصب رفيع ذي مرتب كبير ومكانة اجتماعية رفيعة، وربما تجاور في مسكنك واحدًا من أصحاب الوظائف المرموقة، فتكتشف آسفًا أنه لا يتحمل ما تتحمله أنت من أعباء مالية شهرية تسددها للحكومة من فواتير الكهرباء والمياه ودع القوس مفتوحًا.
وربما صادفت أحدهم وهو يتنمر على موظف بسيط أو شرطى بالشارع متفاخرًا: "إنت مش عارف بتكلم مين"؟ مواقف كثيرة متعددة ومركبة ومؤلمة تعكس حالة المجتمع وتركيبته النفسية والاجتماعية، وتؤكد أن ما حلم به عموم المصريين من القضاء على جميع مظاهر التمييز والعنصرية والفئوية لم يكن أكثر من وهم ومحض خيال.
العدالة الاجتماعية
لا ينكر منصف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستمرار بتطبيق العدالة بجميع صورها بين الجميع، ولكن المجتمع نفسه لم يتطهر بعد من أمراض الماضى وأدرانه التي سكنت أوصاله وتوطنت جيناته؛ حتى صار استئصالها أحد المستحيلات الأربعة. واقعة "طفل المرور" بكل ما أثارته من وجع وألم واستفزاز تؤكد بقاء هذا الميراث وتفاقمه على نحو يستحيل معه القضاء عليه تمامًا.
"فيتو" ترصد في هذا الملف ظاهرة أولاد الأكابر وأبناء الذوات بما لها وما عليها.
الحلم المؤجل
العدالة الاجتماعية، عنوان رئيسي للدساتير البشرية، منذ أن عرف سكان الأرض مفهوم الدولة وركائزها الأساسية، فمع التطور البشري، وتعاظم الاحتياجات والتطلعات، اتجه العالم، لتطبيق العدالة الاجتماعية، حتى وإن اختلف علماء الاجتماع والفلسفة في تحديد مفهومها.
ولكن سعت الحكومات لتحقيقها خوفا من تآكل طبقة مجتمعية في مقابل استحواذ أخرى، ما يهدد مفهوم الدولة المتحضرة ودعائمها القائمة على العدل.
ملف العدالة في مصر، ملف شائك تعتبره الحكومات أحد أهم القضايا الضاغطة، يقاس من خلاله مدى رضاء المواطن على أداء الحكومة، إذا ما اتجهت نحو تحقيقها من خلال إجراءات تتماس مع الشارع وتطلعاته.
تعطيل الدستور
المفكر اليساري الكبير، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر يرى أن العدالة بمفهومها الحقيقي والشامل، لم تتحقق في مصر نظرًا لتعطل عدد من نصوص الدستور التي لم تترجم إلى قوانين حتى الآن، وهو الأمر الذي يقع على عاتق ومسئولية السلطة التنفيذية وكذلك البرلمانية من خلال مراقبة الحكومة في مدى التزامها بنصوص الدستور واحترامه ومدى تحقيقها لمبدأ العدالة".
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان نوه إلى ضرورة أن تعكس الميزانية العامة للدولة الإرادة الحقيقية لتطبيق العدالة، من خلال التوسع في الاعتمادات الخاصة بالخدمات على رأسها: الصحة والتعليم والرفع من جودته بحيث تصبح قادرة على الوفاء باحتياجات المواطنين خاصة المجتمعات الفقيرة، مشيرا إلى أن الأجور تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية والخدمات يبقى لها نصيب صغير، مشددًا على ضرورة أن يكون نصيب الفقراء من الإنفاق العام أكثر بكثير مما هو عليه الآن.
السياسات الاقتصادية
من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العدالة الاجتماعية في مصر متعسرة، فالسياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة قاسية، لكن من الممكن بتعدد الآراء والأفكار والمشاركة الواسعة من القوى السياسية والمجتمع المدني، أن تقلل كثيرًا من الآثار الجانبية لهذه السياسات، من خلال علاج الخلل بين الفئات المهمشة والضعيفة، في ظل زيادة الفجوة بين الأسعار والدخول دون مراعاة للبعد الاجتماعي والدخول.
وكذلك في ظل خفض قيمة العملة المحلية ثلاثة أضعاف تقريبا أمام الدولار، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن ما بين ٢٩ إلى ٣٤٪ ضرائب على الدخل، وهذا يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن، وأدى إلى انحدار قطاع كبير داخل الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة".
أما الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، فيرى أن العدالة الاجتماعية، هي احترام حقوق المجتمع والتقيد بالمصالح العامة، بل احترام للحقوق الطبيعية والوضعية التي يعترف بها المجتمع لجميع أفراده، لحفظ بقائهم وتيسير تقدمهم وتحقيق سعادتهم.
مؤكدًا أن المجتمع العادل، هو الذي يوفر لأفراده حرية متساوية، حتى يتسنى لكل فرد أن يطور فهمه الخاص للأخلاق وتصوره الشخصي للحياة الجيدة، ذلك لأن مشاريع الحياة الفردية لا يمكن أن تتشكل بمعزل عن السياقات الاجتماعية والعلاقات المتبادلة. وأشار" جاد الكريم" إلى أن العدالة الاجتماعية، واحدة من أهم المطالب الرئيسية للمجتمعات، موضحًا أن من أبرز الأسباب التي أدت لغياب العدالة الاجتماعية، أن الحكومة غالبًا ما تغفل السياسات العامة لدور العدالة بجميع فروعها.
فضلا عن غياب آليات مؤسسية رسمية مهمتها مراقبة تطبيق مفهوم العدالة وترجمته على أرض الواقع لا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والأجور، حتى الموجود منها لم يفعل على النحو المنشود.
نقلًا عن العدد الورقي...
وربما يكون من بين أقاربك ومعارفك خريج جامعى نابه ولم يجد عملًا أو وظيفة، واضطر أن يعمل بائعًا متجولاً أو عاملاً باليومية، في الوقت الذي لم يجد فيه زميله ذو التقديرات الأدنى صعوبة في القفز ببراشوت الواسطة وسلاح التوريث على منصب رفيع ذي مرتب كبير ومكانة اجتماعية رفيعة، وربما تجاور في مسكنك واحدًا من أصحاب الوظائف المرموقة، فتكتشف آسفًا أنه لا يتحمل ما تتحمله أنت من أعباء مالية شهرية تسددها للحكومة من فواتير الكهرباء والمياه ودع القوس مفتوحًا.
وربما صادفت أحدهم وهو يتنمر على موظف بسيط أو شرطى بالشارع متفاخرًا: "إنت مش عارف بتكلم مين"؟ مواقف كثيرة متعددة ومركبة ومؤلمة تعكس حالة المجتمع وتركيبته النفسية والاجتماعية، وتؤكد أن ما حلم به عموم المصريين من القضاء على جميع مظاهر التمييز والعنصرية والفئوية لم يكن أكثر من وهم ومحض خيال.
العدالة الاجتماعية
لا ينكر منصف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستمرار بتطبيق العدالة بجميع صورها بين الجميع، ولكن المجتمع نفسه لم يتطهر بعد من أمراض الماضى وأدرانه التي سكنت أوصاله وتوطنت جيناته؛ حتى صار استئصالها أحد المستحيلات الأربعة. واقعة "طفل المرور" بكل ما أثارته من وجع وألم واستفزاز تؤكد بقاء هذا الميراث وتفاقمه على نحو يستحيل معه القضاء عليه تمامًا.
"فيتو" ترصد في هذا الملف ظاهرة أولاد الأكابر وأبناء الذوات بما لها وما عليها.
الحلم المؤجل
العدالة الاجتماعية، عنوان رئيسي للدساتير البشرية، منذ أن عرف سكان الأرض مفهوم الدولة وركائزها الأساسية، فمع التطور البشري، وتعاظم الاحتياجات والتطلعات، اتجه العالم، لتطبيق العدالة الاجتماعية، حتى وإن اختلف علماء الاجتماع والفلسفة في تحديد مفهومها.
ولكن سعت الحكومات لتحقيقها خوفا من تآكل طبقة مجتمعية في مقابل استحواذ أخرى، ما يهدد مفهوم الدولة المتحضرة ودعائمها القائمة على العدل.
ملف العدالة في مصر، ملف شائك تعتبره الحكومات أحد أهم القضايا الضاغطة، يقاس من خلاله مدى رضاء المواطن على أداء الحكومة، إذا ما اتجهت نحو تحقيقها من خلال إجراءات تتماس مع الشارع وتطلعاته.
تعطيل الدستور
المفكر اليساري الكبير، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر يرى أن العدالة بمفهومها الحقيقي والشامل، لم تتحقق في مصر نظرًا لتعطل عدد من نصوص الدستور التي لم تترجم إلى قوانين حتى الآن، وهو الأمر الذي يقع على عاتق ومسئولية السلطة التنفيذية وكذلك البرلمانية من خلال مراقبة الحكومة في مدى التزامها بنصوص الدستور واحترامه ومدى تحقيقها لمبدأ العدالة".
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان نوه إلى ضرورة أن تعكس الميزانية العامة للدولة الإرادة الحقيقية لتطبيق العدالة، من خلال التوسع في الاعتمادات الخاصة بالخدمات على رأسها: الصحة والتعليم والرفع من جودته بحيث تصبح قادرة على الوفاء باحتياجات المواطنين خاصة المجتمعات الفقيرة، مشيرا إلى أن الأجور تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية والخدمات يبقى لها نصيب صغير، مشددًا على ضرورة أن يكون نصيب الفقراء من الإنفاق العام أكثر بكثير مما هو عليه الآن.
السياسات الاقتصادية
من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العدالة الاجتماعية في مصر متعسرة، فالسياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة قاسية، لكن من الممكن بتعدد الآراء والأفكار والمشاركة الواسعة من القوى السياسية والمجتمع المدني، أن تقلل كثيرًا من الآثار الجانبية لهذه السياسات، من خلال علاج الخلل بين الفئات المهمشة والضعيفة، في ظل زيادة الفجوة بين الأسعار والدخول دون مراعاة للبعد الاجتماعي والدخول.
وكذلك في ظل خفض قيمة العملة المحلية ثلاثة أضعاف تقريبا أمام الدولار، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن ما بين ٢٩ إلى ٣٤٪ ضرائب على الدخل، وهذا يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن، وأدى إلى انحدار قطاع كبير داخل الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة".
أما الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، فيرى أن العدالة الاجتماعية، هي احترام حقوق المجتمع والتقيد بالمصالح العامة، بل احترام للحقوق الطبيعية والوضعية التي يعترف بها المجتمع لجميع أفراده، لحفظ بقائهم وتيسير تقدمهم وتحقيق سعادتهم.
مؤكدًا أن المجتمع العادل، هو الذي يوفر لأفراده حرية متساوية، حتى يتسنى لكل فرد أن يطور فهمه الخاص للأخلاق وتصوره الشخصي للحياة الجيدة، ذلك لأن مشاريع الحياة الفردية لا يمكن أن تتشكل بمعزل عن السياقات الاجتماعية والعلاقات المتبادلة. وأشار" جاد الكريم" إلى أن العدالة الاجتماعية، واحدة من أهم المطالب الرئيسية للمجتمعات، موضحًا أن من أبرز الأسباب التي أدت لغياب العدالة الاجتماعية، أن الحكومة غالبًا ما تغفل السياسات العامة لدور العدالة بجميع فروعها.
فضلا عن غياب آليات مؤسسية رسمية مهمتها مراقبة تطبيق مفهوم العدالة وترجمته على أرض الواقع لا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والأجور، حتى الموجود منها لم يفعل على النحو المنشود.
نقلًا عن العدد الورقي...
