وزير القوى العاملة: الوقوف إلى جانب الدولة واجب مقدس
أفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأحد، مؤتمر "دور المسئولية المجتمعية في إدارة أزمة كورونا (كوفيد - 19).. نجاحات رغم التحديات"، الذي ينظمه الإتحاد العام لجمعيات التنمية الإدارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس، وحضور نبيل البشيشي الخبير المصرفي ونائب رئيس الاتحاد، ومجموعة من الخبراء والباحثين واستشاري إدارة الأزمات.
ورحب الوزير بالحضور، معربا عن سعادته البالغة في افتتاح هذا المؤتمر المهم، مشددا علي أن أهميته تبرز المسؤولية المجتمعية ودلالتها في ظل الأزمات والمحن والظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات على اختلاف مكانتها وقدراتها ومواردها.
ولفت إلي أنه ليس هناك أزمة أو محنة أهم من اجتياح هذه الجائحة كل دول العالم الذي يعيش ظرف لم يسبق له المرور بخبرتها، وهو ما أربك حسابات الجميع، ولم يستثن أحدا من الدول العظمى أو الناهضة، ولم يتخيل أكثر المتشائمين في تلك الدول أن الأمور يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن من سوء، تمثل في تزايد أعداد المصابين والمتوفين علي مستوى العالم، وأصبح حلم العالم أجمع هو الوصول لعلاج هذا المرض اللعين في أسرع وقت لإنقاذ حياة الملايين في العالم، وعودة الأمور إلى نصابها.
وأكد الوزير أن المسئولية الاجتماعية لم تعد طرفاً مؤسسياً فقط بل ضرورة ومسؤولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب علي المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسئولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
واشار إلي أن ظهور فيروس كورونا على هذا النحو من الشراسة واجتياحه العالم وما يترتب عليه أزمات اقتصادية عالمية وانهيار اقتصاديات دول كثيرة الفترة القادمة، فإنه لم يترك أى خيار آخر غير أن يتكاتف جميع المصريين من أجل مواجهة هذا العدو الغامض الذى يفتك بالبشر بلا هوادة.
وقال سعفان: إن هذا الشعور يتطلب الوقوف إلى جوار الدولة فى تلك الأزمة ، باعتبار ذلك واجب مقدس، ومساعدة غير القادرين التزام أخلاقى وديني تفرضه العقيدة ويتطلبه العقل والمنطق خاصة فيما يتعلق بمبادئ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التى تعد بمثابة صمام الأمان للمجتمع المصري الفترة القادمة.
وقال الوزير: الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، واتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وقال وزير القوي العاملة: فيما يتعلق بالعمل والعمال، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء علي قطاع السياحة قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشئ بوزارة القوي العاملة بصرف أجور العاملين بالسياحة علي 3 دفعات بجانب قطاعات أخري من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن 700 مليون جنيه ، وفي إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف 500 جنيه على 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه حتى الآن لمليون و600 ألف عامل غير منتظم، مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، وقد أمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مدة صرف مبلغ الإعانة 3 دفعات أخري حتى آخر عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الأخيرة بضرورة رعاية العمال من الصيادين ، تلك الفئة المهملة من الرعاية ، وبناء على ذلك تم الالتقاء به من بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية للوقوف على وضعهم وما يحتاجونه من أوجه الرعاية والمساندة، وسوف نقوم بعمل بوليصة تأمين لتلك الفئة في حالات الإصابة أو الوفاة وتم إصدار تعليمات بذلك ، مساهمة من الوزارة في دعم ومساعدة فئة الصيادين الذين يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة ، مؤكدا أننا لابد أن نكون جميعا داعمين لكل القطاعات المتأثرة.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة القوى العاملة، وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشى العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
وأشار سعفان إلي أن أهم أسباب النجاح والتغلب على هذا الوباء وعبور الأزمة بسلام هي إيقاظ وعي الشعب بجميع فئاته ، بإحياء مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجميع بلا استثناء، لافتا إلى أننا لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهم عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية.
ورحب الوزير بالحضور، معربا عن سعادته البالغة في افتتاح هذا المؤتمر المهم، مشددا علي أن أهميته تبرز المسؤولية المجتمعية ودلالتها في ظل الأزمات والمحن والظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات على اختلاف مكانتها وقدراتها ومواردها.
ولفت إلي أنه ليس هناك أزمة أو محنة أهم من اجتياح هذه الجائحة كل دول العالم الذي يعيش ظرف لم يسبق له المرور بخبرتها، وهو ما أربك حسابات الجميع، ولم يستثن أحدا من الدول العظمى أو الناهضة، ولم يتخيل أكثر المتشائمين في تلك الدول أن الأمور يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن من سوء، تمثل في تزايد أعداد المصابين والمتوفين علي مستوى العالم، وأصبح حلم العالم أجمع هو الوصول لعلاج هذا المرض اللعين في أسرع وقت لإنقاذ حياة الملايين في العالم، وعودة الأمور إلى نصابها.
وأكد الوزير أن المسئولية الاجتماعية لم تعد طرفاً مؤسسياً فقط بل ضرورة ومسؤولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب علي المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسئولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
واشار إلي أن ظهور فيروس كورونا على هذا النحو من الشراسة واجتياحه العالم وما يترتب عليه أزمات اقتصادية عالمية وانهيار اقتصاديات دول كثيرة الفترة القادمة، فإنه لم يترك أى خيار آخر غير أن يتكاتف جميع المصريين من أجل مواجهة هذا العدو الغامض الذى يفتك بالبشر بلا هوادة.
وقال سعفان: إن هذا الشعور يتطلب الوقوف إلى جوار الدولة فى تلك الأزمة ، باعتبار ذلك واجب مقدس، ومساعدة غير القادرين التزام أخلاقى وديني تفرضه العقيدة ويتطلبه العقل والمنطق خاصة فيما يتعلق بمبادئ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التى تعد بمثابة صمام الأمان للمجتمع المصري الفترة القادمة.
وقال الوزير: الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، واتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وقال وزير القوي العاملة: فيما يتعلق بالعمل والعمال، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء علي قطاع السياحة قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشئ بوزارة القوي العاملة بصرف أجور العاملين بالسياحة علي 3 دفعات بجانب قطاعات أخري من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن 700 مليون جنيه ، وفي إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف 500 جنيه على 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه حتى الآن لمليون و600 ألف عامل غير منتظم، مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، وقد أمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مدة صرف مبلغ الإعانة 3 دفعات أخري حتى آخر عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الأخيرة بضرورة رعاية العمال من الصيادين ، تلك الفئة المهملة من الرعاية ، وبناء على ذلك تم الالتقاء به من بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية للوقوف على وضعهم وما يحتاجونه من أوجه الرعاية والمساندة، وسوف نقوم بعمل بوليصة تأمين لتلك الفئة في حالات الإصابة أو الوفاة وتم إصدار تعليمات بذلك ، مساهمة من الوزارة في دعم ومساعدة فئة الصيادين الذين يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة ، مؤكدا أننا لابد أن نكون جميعا داعمين لكل القطاعات المتأثرة.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة القوى العاملة، وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشى العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
وأشار سعفان إلي أن أهم أسباب النجاح والتغلب على هذا الوباء وعبور الأزمة بسلام هي إيقاظ وعي الشعب بجميع فئاته ، بإحياء مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجميع بلا استثناء، لافتا إلى أننا لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهم عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية.
