مصادر: أعضاء لجنة "لائحة الشيوخ" يرفضون منح المجلس اختصاصات تشريعية
قالت مصادر برلمانية، إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد جدلا حول مناقشة اختصاصات المجلس فيما يخص الجانب التشريعي، حيث تتجه اللجنة إلى النص في تعريفها بالمجلس بأنه مجلس نيابي يٌشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرفقة، وسط مقترحات لضبط الصياغة بأن يشمل النص أن تكون هذه الممارسة بالتعاون مع مجلس النواب.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها على هامش الاجتماع، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص على كونه مجلسا نيابيا.
وتابعت المصادر، أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، و القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها على هامش الاجتماع، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص على كونه مجلسا نيابيا.
وتابعت المصادر، أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، و القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.
