وزير المالية ينفي تقاضي المستشارين 19 مليار جنيه

نفى الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشورى، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير النهائي للجان النوعية بالمجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ما يثار حول إنفاق الدولة 19 مليار جنيه كأجور للمستشارين.
وأضاف بأن الوزارة حددت الحد الأدنى للأجور بمعيار الدرجة الثالثة التخصصية، مشيرا إلى ضرورة توحيد الحد الأدنى في كافة المؤسسات والهيئات.
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة وعلامات الاستفهام، التي تطرح حولها، قال وزير المالية: إن هناك عدة أنواع من الصناديق ومنطقيا لا يجوز ضمها إلى ميزانية المالية، ضاربا المثال بصندوق العاملين بالإسكان والمشروعات البحثية، وكذلك الصناديق المتعلقة بالمنح والمشروعات البحثية.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة إلى إجراء دراسات مفصلة عن كل أنواع الصناديق وإعداد لوائح لكل الصناديق غير المدرجة باللوائح.