وزيرة التخطيط: الحكومة تستكمل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة أثمر عن إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة" واعتمده مجلس الوزراء منذ أيام من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة وبالأخص التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنماط الإنتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى إطلاق الدولة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 لتمثل بأبعادها المختلفة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النسخة الوطنية إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أسبوعين من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية للوزارة والتي تهدف إلى توعية شباب الجامعات والكشافة بأهداف التنمية المستدامة، لتحفيزهم لتطبيق الاستدامة في القطاعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن هذه المبادرة تعتمد على التدريب التفاعلي بين الشباب، لذلك سوف يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دورة تدريبية TOT تستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة كمرحلة أولى لشباب الجامعات والكشافة. وتتضمن هذه الدورة التدريبية التعريف بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، وأولويات التنمية المستدامة في مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إتاحة هذه المادة العلمية للتدريس على المنصة التعليمية الرقمية وذلك لسهولة التداول في ظل الوضع الراهن مشيرة إلى تقدم ما يزيد على خمسة آلاف مرشح لهذه المبادرة في غضون أسبوعين ، مما يؤكد على حرص الشباب المصري على التعلم والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.
وأكدت السعيد أن التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري من جراء أزمة كورونا يجعلنا أكثر إصرارًا على تنفيذ وتوطين جميع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزتها، وقد تنوعت الإجراءات بين اتباع سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من تأثيرات سلبية.
ولفتت السعيد إلى التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبالأخص تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة والتي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأشارت السعيد إلى استكمال الحكومة المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية، ويعطي أولوية للقطاع الخاص، ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى إطلاق الدولة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 لتمثل بأبعادها المختلفة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النسخة الوطنية إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أسبوعين من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية للوزارة والتي تهدف إلى توعية شباب الجامعات والكشافة بأهداف التنمية المستدامة، لتحفيزهم لتطبيق الاستدامة في القطاعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن هذه المبادرة تعتمد على التدريب التفاعلي بين الشباب، لذلك سوف يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دورة تدريبية TOT تستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة كمرحلة أولى لشباب الجامعات والكشافة. وتتضمن هذه الدورة التدريبية التعريف بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، وأولويات التنمية المستدامة في مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إتاحة هذه المادة العلمية للتدريس على المنصة التعليمية الرقمية وذلك لسهولة التداول في ظل الوضع الراهن مشيرة إلى تقدم ما يزيد على خمسة آلاف مرشح لهذه المبادرة في غضون أسبوعين ، مما يؤكد على حرص الشباب المصري على التعلم والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.
وأكدت السعيد أن التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري من جراء أزمة كورونا يجعلنا أكثر إصرارًا على تنفيذ وتوطين جميع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزتها، وقد تنوعت الإجراءات بين اتباع سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من تأثيرات سلبية.
ولفتت السعيد إلى التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبالأخص تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة والتي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأشارت السعيد إلى استكمال الحكومة المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية، ويعطي أولوية للقطاع الخاص، ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
