وزيرة التخطيط: 500 مليون دولار من السندات الخضراء لتمويل مشروعات المونوريل وتحلية المياه
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "مبادرة تنمية" تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بتنسيق وتعاون مثمر مع وزارة الدولة للإعلام وعدد من الوزارات الأخرى، لافتة إلى التحضير لإطلاق برنامج تدريبي متخصص للكوادر والهيئات الإعلامية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، في احتفالية تسليم جوائز مسابقة "مبادرة تنمية" بمقر وزارة الدولة للإعلام التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكانت الاحتفالية بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ولفتت السعيد إلى أن أهمية "مبادرة تنمية" تكمن في التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وكيف تؤثر في نمط وجودة حياته ويكون فاعلاً في تنفيذ برامجها، وخلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها، وذلك من خلال توعية وتدريب الإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية المناسبة لإنجازات الدولة بكافة مؤسساتها في هذا المجال بما يحفز على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق الدولة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 لتمثل بأبعادها المختلفة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية للتنمية المستدامة، مؤكدة حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة.
أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتأت ضرورة تحديث الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستجدات الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها على سبيل المثال لا الحصر نتائج التنفيذ الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأزمة الزيادة السكانية والتي ننظر إليها كتحدي وفرصة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى ما يشهده العالم أجمع من التداعيات غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا.
وتابعت السعيد أن فكرة التحديث جاءت أيضًا لضرورة إيلاء الاهتمام بعدد من القضايا من بينها "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بما يحقق «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة "التنمية المستدامة" والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلي اقتصاد أخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على أبرز إنجازات الدولة المصرية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق والتعاون بين مختلف جهات الدولة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والتوعية بأهدافها ومنها السندات الخضراء حيث تسعى الدولة المصرية لخلق آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة: أبرزها طرح السندات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون، لافتة إلى أن من أبرز المشروعات المطروحة للتمويل من قبل السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار: مشروعات النقل كمشروع المونوريل، ومشروعات تحلية المياه.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، في احتفالية تسليم جوائز مسابقة "مبادرة تنمية" بمقر وزارة الدولة للإعلام التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكانت الاحتفالية بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ولفتت السعيد إلى أن أهمية "مبادرة تنمية" تكمن في التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وكيف تؤثر في نمط وجودة حياته ويكون فاعلاً في تنفيذ برامجها، وخلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها، وذلك من خلال توعية وتدريب الإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية المناسبة لإنجازات الدولة بكافة مؤسساتها في هذا المجال بما يحفز على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق الدولة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 لتمثل بأبعادها المختلفة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية للتنمية المستدامة، مؤكدة حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة.
أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتأت ضرورة تحديث الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستجدات الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها على سبيل المثال لا الحصر نتائج التنفيذ الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأزمة الزيادة السكانية والتي ننظر إليها كتحدي وفرصة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى ما يشهده العالم أجمع من التداعيات غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا.
وتابعت السعيد أن فكرة التحديث جاءت أيضًا لضرورة إيلاء الاهتمام بعدد من القضايا من بينها "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بما يحقق «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة "التنمية المستدامة" والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلي اقتصاد أخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على أبرز إنجازات الدولة المصرية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق والتعاون بين مختلف جهات الدولة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والتوعية بأهدافها ومنها السندات الخضراء حيث تسعى الدولة المصرية لخلق آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة: أبرزها طرح السندات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون، لافتة إلى أن من أبرز المشروعات المطروحة للتمويل من قبل السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار: مشروعات النقل كمشروع المونوريل، ومشروعات تحلية المياه.
