أول رد من الحكومة بشأن إمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي و"تكافل وكرامة"
نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج "تكافل وكرامة".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج "تكافل وكرامة".
وأوضحت أن شروط استحقاق معاش برنامج "تكافل وكرامة" نصت على ألا يكون المتقدم للبرنامج (الزوج/الزوجة - المسن/ العاجز) يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية، أو يعمل بأي جهة حكومية أو في أي من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وذلك حرصاً من الدولة على وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج "تكافل وكرامة".
وأوضحت أن شروط استحقاق معاش برنامج "تكافل وكرامة" نصت على ألا يكون المتقدم للبرنامج (الزوج/الزوجة - المسن/ العاجز) يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية، أو يعمل بأي جهة حكومية أو في أي من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وذلك حرصاً من الدولة على وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.
