الادارية العليا بالقليوبية تؤجل دعوى وقف إعلان نتيجة إنتخابات النواب ببنها وكفر شكر
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة بعد غدا الأثنين 16 نوفمبر الجاري لنظر دعوي جديدة أقامها المرشحا هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان نتيجة إنتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفرشكر .
حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 وإختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسي الفقي .
وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها غدا الأحد وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة ومايترتب علي ذلك من من اثار وألزام الجهة الإدارية بالاتعاب والمصروفات .
وإستندت الدعوي إلي وجود عوار واضح في العملية الإنتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة .
يذكر ان المحكمة تفصل " اليوم " السبت في الدعوى المحالة لها من القضاء الإداري بالقليوبية لعدم الاختصاص والتي طالبت هي الاخري بوقف نتيجة الإنتخابات بالدائرة حيث قضت المحكمة بعدم الإختصاص نوعيا والحتها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 وإختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسي الفقي .
وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها غدا الأحد وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة ومايترتب علي ذلك من من اثار وألزام الجهة الإدارية بالاتعاب والمصروفات .
وإستندت الدعوي إلي وجود عوار واضح في العملية الإنتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة .
يذكر ان المحكمة تفصل " اليوم " السبت في الدعوى المحالة لها من القضاء الإداري بالقليوبية لعدم الاختصاص والتي طالبت هي الاخري بوقف نتيجة الإنتخابات بالدائرة حيث قضت المحكمة بعدم الإختصاص نوعيا والحتها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
