إحالة رئيس حي الهرم ومالك مدرسة شهيرة ومقاولين للجنايات بتهمة الرشوة
وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة رئيس حي الهرم ومالك مدرسة شهيرة واثنين من المقاولين إلى الجنايات لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وتبين من التحريات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس حي الهرم، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
وتبين من التحقيقات، قيام رئيس حي الهرم، بطلب وأخذ مبلغ 50 ألف جنيه ووحدة سكنية بحدائق الأهرام، من مالك المدرسة، بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازين تكييف لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنهم بـ 68 ألفا ومائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخرى بحدائق الأهرام ملك زوجة المتهم الثالث بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس حي الهرم لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
وتم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها 1000000 جنيه وكذا هاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنه 15 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث. وهاتف محمول ماركة أوبو وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول وكذا عدد ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة للتوزيع "شنط رمضان" قدر ثمنهم جميعا بـ 800 ألف جنيه.
وثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول" حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و4 آلاف يورو و40 دينارا كويتيا و8 آلاف ريال سعودي وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقة بعقار بحدائق الأهرام.
وتبين من التحريات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس حي الهرم، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
وتبين من التحقيقات، قيام رئيس حي الهرم، بطلب وأخذ مبلغ 50 ألف جنيه ووحدة سكنية بحدائق الأهرام، من مالك المدرسة، بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازين تكييف لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنهم بـ 68 ألفا ومائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخرى بحدائق الأهرام ملك زوجة المتهم الثالث بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس حي الهرم لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
وتم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها 1000000 جنيه وكذا هاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنه 15 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث. وهاتف محمول ماركة أوبو وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول وكذا عدد ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة للتوزيع "شنط رمضان" قدر ثمنهم جميعا بـ 800 ألف جنيه.
وثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول" حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و4 آلاف يورو و40 دينارا كويتيا و8 آلاف ريال سعودي وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقة بعقار بحدائق الأهرام.
