لجان «الاستيراد والتصدير» تشعل أزمة «الأرز والبطاطس».. اتهامات لـ«الزراعة» بالتواطؤ مع كبار المستوردين
«الأرز، البطاطس، وبعض محاصيل الخضر على القائمة السوداء».. شعار رفعه عدد من الفلاحين خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدها غالبيتهم نتيجة تراجع أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما تسبب في حدوث أزمة مالية كبيرة للمزارعين، وتفاقمت هذه الأزمة في ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب هذا العام، وذلك وسط توقعات باستمرار انخفاض الأسعار مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج.
معاناة المزارعين
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن «الوزارة دورها كان سلبيا في مواجهة معاناة المزارعين من انخفاض الأسعار خاصة مزارعي البطاطس، بعد أن سمحت بدخول كميات كبيرة تفوق احتياجات السوق من تقاوي البطاطس تجاوزت 136 ألف طنن بينما يتحمل السوق المصري بين 100 و110 آلاف طن على أقصى تقدير بحسابات توازن أسعار التقاوي والمحصول لتظل الزراعة مربحة ويقبل عليها المزارعون.
البطاطس
لكن ذلك لم يحدث رغم الاجتماعات التي عقدها مزارعو البطاطس مع وزير الزراعة، وطالبوا فيها بخفض حجم التقاوي المستوردة وزيادة شروط جودتها لحماية السوق، لكن لم يحدث ذلك» وأوضحت المصادر أن «طلبات استيراد تقاوي البطاطس هذا العام تجاوزت 160 ألف طن، لكن الإنتاجية المنخفضة للبطاطس في أوروبا خلال الأشهر الماضية لا تبشر بالاستجابة على نسبة كبيرة من طلبات الاستيراد.
والأمر ذاته بالنسبة لمحصول الأزر، الذي يواجه هو الآخر أزمة كبيرة بالنسبة للأسعار، حيث انخفض سعر الطن إلى 3200 جنيه وهو سعر يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين خاصة مستأجري الأراضي الزراعية، حيث تبلغ تكلفة زراعة الفدان مضافا لها تكلفة إيجار الفدان قرابة 14 ألف جنيه فيما يحقق الفدان إنتاجية 3 أطنان بمجموع أرباح 9 آلاف جنيه، وبالتالي فان الخسائر تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن يشهد سوق الأرز انخفاضا قريبا على مستوى المستهلكين نظرا للتدنى الكبير في أسعار المحصول هذا العام».
الاستيراد
من جانبه قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مزارعي البطاطس : أزمة محصول البطاطس الجزء الأكبر منها في قطاع استيراد تقاوي البطاطس، خاصة أن كبار المستوردين يسيطرون على لجنة استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حيث أنهم معينون فيها بقرار وزاري وهذا وضع معيب، كيف يكونون هم المستوردون.
وفي الوقت ذاته يضعون شروط الاستيراد، ويصبحون الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يثير الشبهات حول وضعهم الشروط التي تعظم أرباحهم على حساب قوت الفلاح، وكذلك يسيطر رجال الأعمال على لجنة تصدير البطاطس بوزارة التجارة وأيضا يضعون شروط تمكنهم هم فقط من التصدير مع التضييق على صغار المصدرين، كما أن المعينين في لجنة استيراد التقاوي هم نفسهم المعينين في لجنة تصدير البطاطس وهذا وضع غير موجود في أي دوله في العالم».
وأضاف «الشربيني»: ثلاجات البطاطس هذا العام ممتلئة بكامل طاقتها في الجمهورية وهو ما يدلل على زيادة المعروض بشكل غير مسبوق عن الطلب، وهو ما سيجعل مزارعي البطاطس يعزفون عن زراعتها الموسم المقبل وهو ما قد يتسبب في أزمة شبيهة لأزمة عان 2018 التي وصل فيها سعر البطاطس إلى أكثر من 15 جنيها للكيلو.
نقلًا عن العدد الورقي...،
معاناة المزارعين
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن «الوزارة دورها كان سلبيا في مواجهة معاناة المزارعين من انخفاض الأسعار خاصة مزارعي البطاطس، بعد أن سمحت بدخول كميات كبيرة تفوق احتياجات السوق من تقاوي البطاطس تجاوزت 136 ألف طنن بينما يتحمل السوق المصري بين 100 و110 آلاف طن على أقصى تقدير بحسابات توازن أسعار التقاوي والمحصول لتظل الزراعة مربحة ويقبل عليها المزارعون.
البطاطس
لكن ذلك لم يحدث رغم الاجتماعات التي عقدها مزارعو البطاطس مع وزير الزراعة، وطالبوا فيها بخفض حجم التقاوي المستوردة وزيادة شروط جودتها لحماية السوق، لكن لم يحدث ذلك» وأوضحت المصادر أن «طلبات استيراد تقاوي البطاطس هذا العام تجاوزت 160 ألف طن، لكن الإنتاجية المنخفضة للبطاطس في أوروبا خلال الأشهر الماضية لا تبشر بالاستجابة على نسبة كبيرة من طلبات الاستيراد.
والأمر ذاته بالنسبة لمحصول الأزر، الذي يواجه هو الآخر أزمة كبيرة بالنسبة للأسعار، حيث انخفض سعر الطن إلى 3200 جنيه وهو سعر يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين خاصة مستأجري الأراضي الزراعية، حيث تبلغ تكلفة زراعة الفدان مضافا لها تكلفة إيجار الفدان قرابة 14 ألف جنيه فيما يحقق الفدان إنتاجية 3 أطنان بمجموع أرباح 9 آلاف جنيه، وبالتالي فان الخسائر تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن يشهد سوق الأرز انخفاضا قريبا على مستوى المستهلكين نظرا للتدنى الكبير في أسعار المحصول هذا العام».
الاستيراد
من جانبه قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مزارعي البطاطس : أزمة محصول البطاطس الجزء الأكبر منها في قطاع استيراد تقاوي البطاطس، خاصة أن كبار المستوردين يسيطرون على لجنة استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حيث أنهم معينون فيها بقرار وزاري وهذا وضع معيب، كيف يكونون هم المستوردون.
وفي الوقت ذاته يضعون شروط الاستيراد، ويصبحون الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يثير الشبهات حول وضعهم الشروط التي تعظم أرباحهم على حساب قوت الفلاح، وكذلك يسيطر رجال الأعمال على لجنة تصدير البطاطس بوزارة التجارة وأيضا يضعون شروط تمكنهم هم فقط من التصدير مع التضييق على صغار المصدرين، كما أن المعينين في لجنة استيراد التقاوي هم نفسهم المعينين في لجنة تصدير البطاطس وهذا وضع غير موجود في أي دوله في العالم».
وأضاف «الشربيني»: ثلاجات البطاطس هذا العام ممتلئة بكامل طاقتها في الجمهورية وهو ما يدلل على زيادة المعروض بشكل غير مسبوق عن الطلب، وهو ما سيجعل مزارعي البطاطس يعزفون عن زراعتها الموسم المقبل وهو ما قد يتسبب في أزمة شبيهة لأزمة عان 2018 التي وصل فيها سعر البطاطس إلى أكثر من 15 جنيها للكيلو.
نقلًا عن العدد الورقي...،
