روشتة حماية «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من «فخ كورونا».. خبراء طالبوا بـ«تيسيرات كبيرة وتسهيلات ضخمة»
«المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. واحدة من القطاعات الاقتصادية التي لم تكن بعيدة عن دائرة «خسائر كورونا» خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لاتخاذ العديد من الإجراءات السريعة للتخفيف من حدة تأثر «كورونا» السلبي على هذا القطاع، ومحاولة إنقاذه من الانهيار.
التمويل
وتعهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم كافة المشروعات الممولة من خلاله، ومساندتها لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية، وتم مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته كما أصدر الجهاز تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى، حيث تتوجه سياسية الجهاز إلى مساندة العاملين من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمعاونة في حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا.
وأعلن الجهاز أيضا أنه على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار كورونا.
المتضررين
وفى السياق ذاته أعلنت الجهاز أن فروع جاهزة لاستقبال أصحاب المشروعات المتضررين ودراسة كل حالة على حدة لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية وتخفف من آثار الأزمة الراهنة ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني هذا في الوقت الذي يتضمن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته.
وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب كما تضمن مشروع القانون حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
حالات إعفاء
وتضمن مشروع القانون أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
وتعقيبًا على هذه الخطوات، قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أحد أهم الملفات الملحة خلال الوقت الراهن، لا سيما وأنها تمثل نسبة 99% من إجمالى عدد منشآت القطاع الخاص في مصر.
كما أنها توفر نحو 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص، ونحو 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر، ولهذا فإنها تمتلك المقدرة والإمكانيات اللازمة لأن تلعب دورًا في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لرفع حجم الصادارات المصرية إلى100 مليار دولار سنويًا، وكشف «السقطى» أن «حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك بلغ حتى 30 يونيو الماضى 180 مليار جنيه حسب احصائيات البنك المركزى».
قواعد بيانات
من جهته شدد عمرو فتوح، عضو جمعية شباب الأعمال وعضو جمعية مستثمرى بدر، على أهمية «إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، وذلك لعمل تشابك بين الطرفينـ، كما يجب العمل على إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا، والعمل أيضا على تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
تحديات
بدوره أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أمين عام الاتحاد المصرى لسياسيات التنمية والحماية الاجتماعية، أنه هناك بعض التحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستلزم أهمية التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، منها ما يتعلق نوعية المشروعات وعلاقتها بالسوق" ومدى قدرتها على المنافسة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وأشار «د.صلاح» إلى أهمية التأمين على المشروعات الصغيرة،من خلال وضع اليات لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقلبات الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أهمية الاطلاع على آليات التسويق الجيد سواء على المستوى المحلى أو التصدير وأضاف: الظروف البيئية المستحدثة أو المرتبطة بانتشار وباء كورونا أدت إلى حتمية إحداث تغيير فعلي في السياسات الائتمانية والاستثمار وطبيعة السلع ومنتجات المشروعات الصغيرة والتي تفرض شروطا خاصة على مواصفاتها.
نقلًا عن العدد الورقي...،
التمويل
وتعهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم كافة المشروعات الممولة من خلاله، ومساندتها لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية، وتم مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته كما أصدر الجهاز تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى، حيث تتوجه سياسية الجهاز إلى مساندة العاملين من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمعاونة في حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا.
وأعلن الجهاز أيضا أنه على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار كورونا.
المتضررين
وفى السياق ذاته أعلنت الجهاز أن فروع جاهزة لاستقبال أصحاب المشروعات المتضررين ودراسة كل حالة على حدة لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية وتخفف من آثار الأزمة الراهنة ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني هذا في الوقت الذي يتضمن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته.
وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب كما تضمن مشروع القانون حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
حالات إعفاء
وتضمن مشروع القانون أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
وتعقيبًا على هذه الخطوات، قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أحد أهم الملفات الملحة خلال الوقت الراهن، لا سيما وأنها تمثل نسبة 99% من إجمالى عدد منشآت القطاع الخاص في مصر.
كما أنها توفر نحو 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص، ونحو 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر، ولهذا فإنها تمتلك المقدرة والإمكانيات اللازمة لأن تلعب دورًا في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لرفع حجم الصادارات المصرية إلى100 مليار دولار سنويًا، وكشف «السقطى» أن «حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك بلغ حتى 30 يونيو الماضى 180 مليار جنيه حسب احصائيات البنك المركزى».
قواعد بيانات
من جهته شدد عمرو فتوح، عضو جمعية شباب الأعمال وعضو جمعية مستثمرى بدر، على أهمية «إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، وذلك لعمل تشابك بين الطرفينـ، كما يجب العمل على إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا، والعمل أيضا على تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
تحديات
بدوره أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أمين عام الاتحاد المصرى لسياسيات التنمية والحماية الاجتماعية، أنه هناك بعض التحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستلزم أهمية التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، منها ما يتعلق نوعية المشروعات وعلاقتها بالسوق" ومدى قدرتها على المنافسة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وأشار «د.صلاح» إلى أهمية التأمين على المشروعات الصغيرة،من خلال وضع اليات لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقلبات الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أهمية الاطلاع على آليات التسويق الجيد سواء على المستوى المحلى أو التصدير وأضاف: الظروف البيئية المستحدثة أو المرتبطة بانتشار وباء كورونا أدت إلى حتمية إحداث تغيير فعلي في السياسات الائتمانية والاستثمار وطبيعة السلع ومنتجات المشروعات الصغيرة والتي تفرض شروطا خاصة على مواصفاتها.
نقلًا عن العدد الورقي...،
