القوى العاملة : وثيقة تأمين تكافلى لكل صياد
واصل محمد سعفان
وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة ، جولاته الميدانية بزيارة محافظة الإسكندرية ، حيث
التقى مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك ببحيرة مريوط
واطمأن الوزير على أحوال الصيادين المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 10 آلاف صياد، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لنحو 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، وصبحي ملك وكيل المديرية ، وحسن الألفي شيخ الصيادين بالمحافظة، وحشد كبير من صيادي بحيرة مريوط.
وأكد وزير القوي العاملة حرصه على التواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للاسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة ، منوها إلي أن الهدف من هذا اللقاء هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع .
واستمع الوزير لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض الصيادين موجها بتشكيل لجنة لرعايتهم تضم مديرية القوى العاملة بالاسكندرية ، وكافة الجهات المعنية للتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه الفئة بهذه المنطقة تمهيدا لشمولهم بالرعاية صحيا واجتماعيا .
وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم .
وكشف الوزير عن أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، حفاظًا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.
وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي وذلك قبل نهاية الشهر الحالي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.
كما وعد الوزير بعمل بوليصة تأمين أخري تغطي الرعاية الصحية للصيادين، مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.
ولفت وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة بدأت في وضع خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي الطبيعة ، وذلك بمدينة العلمين من منذ ما يقرب شهرين ، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة في مطلع العام المقبل.
وفي ختام اللقاء شدد وزير القوي العاملة علي أن هذا المشهد يعبر عن أن الدولة المصرية تؤكد الاستمرار في دعم الطبقة العاملة بمختلف فئاتها خاصة خلال جائحة فيروس كورونا ، لافتا إلي أنه الدولة المصرية والقيادة السياسية تقدر الأيدى العاملة وتنظر لهم النظرة الموضوعية لرعايتهم بشكل كامل ، مشيرا إلي أن ذلك ظهر بوضوح في التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منح للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، فضلا عن دعم العاملين بقطاع السياحة المتضررين من الجائحة .
واطمأن الوزير على أحوال الصيادين المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 10 آلاف صياد، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لنحو 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، وصبحي ملك وكيل المديرية ، وحسن الألفي شيخ الصيادين بالمحافظة، وحشد كبير من صيادي بحيرة مريوط.
وأكد وزير القوي العاملة حرصه على التواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للاسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة ، منوها إلي أن الهدف من هذا اللقاء هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع .
واستمع الوزير لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض الصيادين موجها بتشكيل لجنة لرعايتهم تضم مديرية القوى العاملة بالاسكندرية ، وكافة الجهات المعنية للتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه الفئة بهذه المنطقة تمهيدا لشمولهم بالرعاية صحيا واجتماعيا .
وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم .
وكشف الوزير عن أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، حفاظًا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.
وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي وذلك قبل نهاية الشهر الحالي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.
كما وعد الوزير بعمل بوليصة تأمين أخري تغطي الرعاية الصحية للصيادين، مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.
ولفت وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة بدأت في وضع خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي الطبيعة ، وذلك بمدينة العلمين من منذ ما يقرب شهرين ، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة في مطلع العام المقبل.
وفي ختام اللقاء شدد وزير القوي العاملة علي أن هذا المشهد يعبر عن أن الدولة المصرية تؤكد الاستمرار في دعم الطبقة العاملة بمختلف فئاتها خاصة خلال جائحة فيروس كورونا ، لافتا إلي أنه الدولة المصرية والقيادة السياسية تقدر الأيدى العاملة وتنظر لهم النظرة الموضوعية لرعايتهم بشكل كامل ، مشيرا إلي أن ذلك ظهر بوضوح في التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منح للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، فضلا عن دعم العاملين بقطاع السياحة المتضررين من الجائحة .
