اتفاق أوروبي على تعزيز أمن الحدود لدول الاتحاد
اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على ضرورة تشديد أمن الحدود لمكافحة العمليات الإرهابية والمتطرفين.
وأصدر الوزراء بيانا مشتركا، أكدوا فيه ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة.
وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف".
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحفية، إن "هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء.. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظريا".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل "واتس آب"، في إثارة جدل واسع.
وكانت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع القرار كانت فضفاضة ولم تتطرق بالتفصيل إلى كيفية فك سلطات الأمن تشفير الرسائل.
وقال زيهوفر: "أعرف أيضا حدود حماية البيانات والقيود الدستورية"، مضيفا: "في المقابل، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى عدم التفكير مطلقا في كيفية تعقب أفراد خطرين أمنيا".
ولاقى مشروع القانون انتقادات من نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات، الذين رفضوا هذه المبادرة.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني: "ينبغي حماية حدودنا بدقة وقوة، وسنواجه الإرهاب بكل إمكانياتنا"، مضيفاً: "تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي مهم لمكافحة التطرف.. ولا نواجه ديانة معينة بل متطرفين عنيفين".
وتابع: "نعمل على حماية حدودنا وعلينا أن نعرف من يدخل ويخرج.. أوروبا موحدة وستواجه التطرف بكل إمكانياتها".
جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على وقع العمليات الإرهابية التي ضربت عدة دول بالاتحاد وعلى رأسها فرنسا والنمسا.
وأصدر الوزراء بيانا مشتركا، أكدوا فيه ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة.
وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف".
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحفية، إن "هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء.. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظريا".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل "واتس آب"، في إثارة جدل واسع.
وكانت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع القرار كانت فضفاضة ولم تتطرق بالتفصيل إلى كيفية فك سلطات الأمن تشفير الرسائل.
وقال زيهوفر: "أعرف أيضا حدود حماية البيانات والقيود الدستورية"، مضيفا: "في المقابل، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى عدم التفكير مطلقا في كيفية تعقب أفراد خطرين أمنيا".
ولاقى مشروع القانون انتقادات من نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات، الذين رفضوا هذه المبادرة.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني: "ينبغي حماية حدودنا بدقة وقوة، وسنواجه الإرهاب بكل إمكانياتنا"، مضيفاً: "تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي مهم لمكافحة التطرف.. ولا نواجه ديانة معينة بل متطرفين عنيفين".
وتابع: "نعمل على حماية حدودنا وعلينا أن نعرف من يدخل ويخرج.. أوروبا موحدة وستواجه التطرف بكل إمكانياتها".
جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على وقع العمليات الإرهابية التي ضربت عدة دول بالاتحاد وعلى رأسها فرنسا والنمسا.
