وزيرة التخطيط: ​انتشار كورونا تسبب في إغلاق شركات

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة النقاشية تحت عنوان " تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي" في ختام الدورة الثالثة من منتدي باريس للسلام والمنعقدة في الفترة من  11 إلي 13 من نوفمبر الجاري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وركزت الدورة الحالية من المنتدى على المشروعات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، والتي تهدف إلى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإلى تحسين القدرة على الصمود.

وجاء المنتدي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.

واستعرضت هالة السعيد خلال الجلسة التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد.

وقالت السعيد إن قطاع السياحة والسفر الديناميكي يمثل القوة المحركة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 10.4٪ في عام 2018، إلا أن القطاع أصبح يواجه تحديات كبيرة حاليًا مع قيام العديد من الدول بفرض قيود على السفر.

وأوضحت هالة السعيد أن قطاع السياحة يعتبر قطاعًا استراتيجيًا لمصر نظرًا لأهميته الحاسمة كمصدر للتوظيف لملايين الشباب وكمورد مالي موثوق، إلا أنه قطاع  شديد التأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية، ليكن من أولي القطاعات تأثرًا بالتداعيات وآخرها تعافيًا.

وأضافت السعيد أن الانتشار السريع لفيروس كورونا أدى إلى إغلاق اقتصادي كبير ، مما أدى إلى إغلاق الشركات وتسبب في خسائر قياسية للوظائف علي مستوي جميع أنحاء العالم، متابعه أن في مصر قطاع السياحة يوظف ما يمثل 14٪ من قوي العمل ويوفر 2 مليون وظيفة مباشرة إضافة إلى 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وقالت إنه في مصر ، كان من المتوقع أن تنمو عائدات السياحة للعام 2019/2020 بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16 مليار دولار، كما أدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض متوسط معدلات إشغال الفنادق خلال مارس 2020 بنسبة 16.9٪، مع انخفاض إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاع بنسبة من 10 إلى 13٪ بنهاية يونيو 2020.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع أشارت السعيد إلي إقرار الحكومة المصرية بأن اعتماد الإجراءات الاحترازية ووضع قيود على معدلات إشغال الفنادق سيزيد من تكاليف التشغيل للشركات، مما يستلزم استجابة سريعة، لتتبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية سريعًا لتخفيف التداعيات السلبية لتفشي الوباء ، حيث تم وضع حوالي 412 من الاجراءات تستهدف بها الشرائح الأكثر ضررًا من السكان لتشمل سياسات نقدية ومالية تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، خاصة السياحة.

وتابعت السعيد أن الحكومة حرصت علي دعم قطاع السياحة لمواجهة الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على المرافق السياحية المختلفة، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية، لافته كذلك إلي مبادرة البنك المركزي تحت عنوان "مبادرة تمويل السياحة" التي تعمل كتسهيلات ائتمانية يدعم استمرار الأنشطة الفندقية ويمول تكاليف التشغيل الحالية.