وزير أثيوبي يدعو لوضع إطار قانوني لمبادرة حوض النيل
واصل الجانب الإثيوبى استفزازاته وتجاوزاته بشأن ملف مياه النيل، حيث دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي إلى ما وصفه بضرورة وضع إطار قانوني لمبادرة حوض النيل في محاولة لضمان الاستخدام العادل لنهر النيل، وإلغاء ما وصفه بـ" الإرث الاستعماري" المستمر بشأن استخدام نهر النيل، على حد زعمه.
جاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت لمجلس وزراء نهر النيل الثامن والعشرين والمجلس الوزاري الثالث والعشرين لبحيرات النيل الاستوائية .
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير سيليشي بيكيلي الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس بحيرات النيل الاستوائية لمدة عام، إن "الوقت قد حان لتنفيذ مثل هذه الاتفاقية القانونية لأنها ستساعد على احترام سيادة الدول الأعضاء ومساواتها بالإضافة إلى ضمان مشاركة المواطنين في الاستفادة من الموارد الطبيعية"، بحسب مزاعمه.
وأضاف أن "الإطار القانوني، قبل كل شيء، سيكون أداة مهمة للتأكد من وجود حصة عادلة من الموارد المائية لدول المنطقة".
كما دعا سيليشي الدول الأعضاء إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمياه والتي تهدف إلى الحد من موجات الجفاف والفيضانات المتكررة في المنطقة.
ويأتي ذلك فيما تواصل مصر وأثيوبيا والسودان المفاوضات حول إدارة وتشغيل سد النهضة الأثيوبي ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
جاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت لمجلس وزراء نهر النيل الثامن والعشرين والمجلس الوزاري الثالث والعشرين لبحيرات النيل الاستوائية .
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير سيليشي بيكيلي الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس بحيرات النيل الاستوائية لمدة عام، إن "الوقت قد حان لتنفيذ مثل هذه الاتفاقية القانونية لأنها ستساعد على احترام سيادة الدول الأعضاء ومساواتها بالإضافة إلى ضمان مشاركة المواطنين في الاستفادة من الموارد الطبيعية"، بحسب مزاعمه.
وأضاف أن "الإطار القانوني، قبل كل شيء، سيكون أداة مهمة للتأكد من وجود حصة عادلة من الموارد المائية لدول المنطقة".
كما دعا سيليشي الدول الأعضاء إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمياه والتي تهدف إلى الحد من موجات الجفاف والفيضانات المتكررة في المنطقة.
ويأتي ذلك فيما تواصل مصر وأثيوبيا والسودان المفاوضات حول إدارة وتشغيل سد النهضة الأثيوبي ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
