«مواطنون ضد الغلاء»: المطالبات بإلغاء تسعير الحديد هدفها الاحتكار
أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن القرار رقم 145 لعام 2007 الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق – بشأن إلزام المصانع بتسعير منتجاتها من الحديد شهريا وإخطار وزارة التجارة بها جاء بهدف تنظيم سوق الحديد. مشيرًا إلى أن مطالبة المنتجين بتغيير هذا القرار وعدم إخطار مصانع الحديد بأسعارها الشهرية لوزارة التجارة يهدف إلى زيادة الممارسات الاحتكارية التى تتم ممارستها فى السوق المحلية حاليا.
وأشار العسقلانى إلى أن هذه المطالبات جاءت بعد فترة وجيزة من قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد، مما يشير لنا إلى رغبة البعض فى التلاعب فى الأسعار أو فرض نوع من السيطرة على سوق الحديد من خلال رغبته فى عدم الإعلان عن أسعار الحديد بشكل صريح .
وقال العسقلانى: "إن المستهلك من حقه أن يكون على علم بتلك الأسعار بصورة شهرية حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب".
وأكد أنه لا بد من تفعيل " قانون حماية المستهلك" بما يضمن حق المستهلكين فى معرفة أسباب ارتفاع أسعار الحديد فى مصر، لافتا إلى أن أسعار الحديد المحلى، شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد تطبيق رسوم الوقاية على الحديد المستورد، موضحا أن هذا الارتفاع يعتبر "غير مبرر".
وأشار العسقلانى أن الجمعية أقامت دعوى قضائية أمام "مجلس الدولة" برقم 18433 لسنة 67 قضائية ضد كل من "رئيس جهاز الدعم والإغراق ورئيس غرفة الصناعات المعدنية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية". للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية "رقم 944 لسنة 2012" والذى ينص على "فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 جنيهًا على طن الحديد المستورد لمدة 200 يوم.
