التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
نظمت وزارة التنمية المحلية ، ورشة عمل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لبناء قدرات وحدات الإسكان بدواوين عموم خمس محافظات هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والقليوبية والمنيا وذلك خلال الفترة من 9-12 نوفمبر 2020.
ويأتي ذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة، شارك فى الورشة وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومي للسكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان.
واستهدفت ورشة العمل التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات المستهدفة لتحسين الأداء السكاني والعمل على رفع القدرات التحليلية للبيانات والمؤشرات السكانية بالإضافة إلى التعرف على سبل التكامل مع مشروع تنمية الصعيد والمشروعات القومية الأخرى والمبادرات والشراكات مع القطاع الخاص والحكومي، ومفهوم الحوكمة وكيفية ممارسته فى القضية السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى بالقرية.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الورشة تناولت عدداً من الموضوعات من أهمها التعرف على أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها وعرض مسح خصائص القرية والأسرة المصرية بالإضافة إلى المعلومات المتاحة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب التعرف على نظام المعلومات المتاح ونظام التخطيط بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف شعراوى أنه تم استعراض الهيكل التنظيمى للمشروع والخطط التنفيذية السكانية 2020 /2021 للمحافظات الخمس المستهدفة وتم إثراء الورشة بالعديد من المناقشات العامة حول إنجازات وتجارب المحافظات وأهم الدروس المستفادة فى عام 2020.
وشارك في الورشة كل من اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة السفير الدكتور محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع، ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، والدكتور عبد الحميد شرف مستشار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها استمرار دعم حوكمة الملف السكانى وتفعيل دور الشركاء ومنظومة المعلومات السكانية للمتابعة والتقييم حتى أدنى مستوى محلي، واستمرار إنشاء الوحدات السكانية تحت رئاسة المحافظ وبإشراف مباشر من السكرتير العام مما يساعد فى تفعيل دور الوحدة وتمكينها من الاستجابة السريعة للمشاكل المحلية حتى أدنى مستوى.
كما أوصت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار من خلال المجلس الإقليمي للسكان باعتبار أن انضمام الشباب للمجلس الإقليمي للمحافظة تحت رئاسة المحافظ يساعد فى المساهمة الفعالة فى اتخاذ القرار بناء على أفكار ومقترحات شبابية ملائمة لتطورات العصر.
كما أشارت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في دعم فرق العمل السكانية حتى مستوى القرية لرفع وعيهم بالقضية السكانية والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وكذا التعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبية الاحتياجات المتصاعدة من المواطنين بالقرى والنجوع والكفور وتطوير خطط سكانية تلبي احتياجا فعليا للمجتمع تساعد في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق مستويات تنموية حقيقية مؤثرة في مستويات الإنجاب.
كما أكدت الورشة فى التوصيات إلى ضرورة التنسيق مع المشروعات القومية الأخرى مثل تنمية الصعيد – حياة كريمة – 2 كفاية ومشروعك ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير القروض لخلق فرص عمل.
كما أوصت الورشة على ضرورة تفعيل الشراكة مع الجامعات المحلية التى بها مراكز لرصد المشكلات الاجتماعية ووضع الحلول تعد من الفرص الجيدة المتاحة للمحافظات للوصول بها ومناقشتها في المجالس العلمية وبالتالي حشد المجتمع وكسب الدعم الكافي لها لتأهيلها لمستوى اتخاذ قرار صحيح فعال، مع ضرورة إدراج وحدة السكان داخل الهيكل التنظيمى لديوان عام المحافظة لضمان الاستدامة.
ويأتي ذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة، شارك فى الورشة وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومي للسكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان.
واستهدفت ورشة العمل التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات المستهدفة لتحسين الأداء السكاني والعمل على رفع القدرات التحليلية للبيانات والمؤشرات السكانية بالإضافة إلى التعرف على سبل التكامل مع مشروع تنمية الصعيد والمشروعات القومية الأخرى والمبادرات والشراكات مع القطاع الخاص والحكومي، ومفهوم الحوكمة وكيفية ممارسته فى القضية السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى بالقرية.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الورشة تناولت عدداً من الموضوعات من أهمها التعرف على أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها وعرض مسح خصائص القرية والأسرة المصرية بالإضافة إلى المعلومات المتاحة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب التعرف على نظام المعلومات المتاح ونظام التخطيط بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف شعراوى أنه تم استعراض الهيكل التنظيمى للمشروع والخطط التنفيذية السكانية 2020 /2021 للمحافظات الخمس المستهدفة وتم إثراء الورشة بالعديد من المناقشات العامة حول إنجازات وتجارب المحافظات وأهم الدروس المستفادة فى عام 2020.
وشارك في الورشة كل من اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة السفير الدكتور محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع، ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، والدكتور عبد الحميد شرف مستشار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها استمرار دعم حوكمة الملف السكانى وتفعيل دور الشركاء ومنظومة المعلومات السكانية للمتابعة والتقييم حتى أدنى مستوى محلي، واستمرار إنشاء الوحدات السكانية تحت رئاسة المحافظ وبإشراف مباشر من السكرتير العام مما يساعد فى تفعيل دور الوحدة وتمكينها من الاستجابة السريعة للمشاكل المحلية حتى أدنى مستوى.
كما أوصت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار من خلال المجلس الإقليمي للسكان باعتبار أن انضمام الشباب للمجلس الإقليمي للمحافظة تحت رئاسة المحافظ يساعد فى المساهمة الفعالة فى اتخاذ القرار بناء على أفكار ومقترحات شبابية ملائمة لتطورات العصر.
كما أشارت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في دعم فرق العمل السكانية حتى مستوى القرية لرفع وعيهم بالقضية السكانية والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وكذا التعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبية الاحتياجات المتصاعدة من المواطنين بالقرى والنجوع والكفور وتطوير خطط سكانية تلبي احتياجا فعليا للمجتمع تساعد في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق مستويات تنموية حقيقية مؤثرة في مستويات الإنجاب.
كما أكدت الورشة فى التوصيات إلى ضرورة التنسيق مع المشروعات القومية الأخرى مثل تنمية الصعيد – حياة كريمة – 2 كفاية ومشروعك ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير القروض لخلق فرص عمل.
كما أوصت الورشة على ضرورة تفعيل الشراكة مع الجامعات المحلية التى بها مراكز لرصد المشكلات الاجتماعية ووضع الحلول تعد من الفرص الجيدة المتاحة للمحافظات للوصول بها ومناقشتها في المجالس العلمية وبالتالي حشد المجتمع وكسب الدعم الكافي لها لتأهيلها لمستوى اتخاذ قرار صحيح فعال، مع ضرورة إدراج وحدة السكان داخل الهيكل التنظيمى لديوان عام المحافظة لضمان الاستدامة.
