اليوم.. مجموعة العشرين تحدد مصير 73 دولة فقيرة منها 38 في إفريقيا
تترأس السعودية اليوم الجمعة، اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، لبحث مسألة ديون الدول الفقيرة.
ويناقش الاجتماع "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.
ويتوقع أن تتفق مجموعة العشرين اليوم، على إطار مشترك يسمح بإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة ويساوي بين الدائنين العامين، ومن بينهم الصين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة المالية الفرنسية الخميس.
وعقب تجميد دفع خدمة الدين في أبريل لمدة ستة أشهر، ثم تمديد القرار في أكتوبر إلى يونيو 2021، قررت مجموعة العشرين المضي قدماً في النظر في طلبات "إعادة جدولة وتقليص" أو حتى "إلغاء الدين" بعد دراسة "كل حالة منفردة".
وقال مصدر من وزارة المالية الفرنسية: "الإطار الذي سيتبناه وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم يحدد مبادئ مشتركة للدول الـ22 الأعضاء في نادي باريس، وخمس دول أخرى في مجموعة العشرين، هي الصين، والهند، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا".
وستكون 73 دولة مؤهلة لإعادة هيكلة الديون، 38 منها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المصدر "هذا اتفاق تاريخي لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها دول على إطار مشترك" خارج نادي باريس الذي لا يضم الصين التي تمثل "وبفارق كبير أول دائن" في العالم.
ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتجنب إعادة هيكلة أحادية غالبا ما تكون غير منصفة.
وسيكون صندوق النقد الدولي "ركيزة" هذا النظام لأن الدول التي ستطلب الاستفادة من إعادة الهيكلة يجب أن تطبق برنامجاً اقتصادياً يحدده الصندوق لضمان قدرتها على دفع ديونها.
ويناقش الاجتماع "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.
ويتوقع أن تتفق مجموعة العشرين اليوم، على إطار مشترك يسمح بإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة ويساوي بين الدائنين العامين، ومن بينهم الصين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة المالية الفرنسية الخميس.
وعقب تجميد دفع خدمة الدين في أبريل لمدة ستة أشهر، ثم تمديد القرار في أكتوبر إلى يونيو 2021، قررت مجموعة العشرين المضي قدماً في النظر في طلبات "إعادة جدولة وتقليص" أو حتى "إلغاء الدين" بعد دراسة "كل حالة منفردة".
وقال مصدر من وزارة المالية الفرنسية: "الإطار الذي سيتبناه وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم يحدد مبادئ مشتركة للدول الـ22 الأعضاء في نادي باريس، وخمس دول أخرى في مجموعة العشرين، هي الصين، والهند، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا".
وستكون 73 دولة مؤهلة لإعادة هيكلة الديون، 38 منها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المصدر "هذا اتفاق تاريخي لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها دول على إطار مشترك" خارج نادي باريس الذي لا يضم الصين التي تمثل "وبفارق كبير أول دائن" في العالم.
ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتجنب إعادة هيكلة أحادية غالبا ما تكون غير منصفة.
وسيكون صندوق النقد الدولي "ركيزة" هذا النظام لأن الدول التي ستطلب الاستفادة من إعادة الهيكلة يجب أن تطبق برنامجاً اقتصادياً يحدده الصندوق لضمان قدرتها على دفع ديونها.
