"اتخانقوا على المناصب ونسيوا الوطن".. خلاف بين ممثلي طرابلس في الحوار السياسي الليبي بتونس
بعد إعلان المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، الأربعاء، اتفاق الفرقاء المجتمعين في تونس على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً، انتقل النقاش الخميس، إلى حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المزمع تشكيلها للإشراف على المرحلة التي تسبق الانتخابات.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من داخل لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، وجود خلافات بين المشاركين في الحوار السياسي الذين يمثلون إقليم طرابلس "غرب ليبيا"، حول توزيع وتقسيم مناصب رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي والحكومة القادمين
وأشارت المصادر بحسب "العربية.نت" إلى أن المناصب السيادية التي سيحصل عليها إقليم طرابلس في السلطة التنفيذية القادمة، قسّمت ممثلي المنطقة الغربية المشاركين في الحوار السياسي بتونس إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراتة ويتمسّك بضرورة حصول مدينته على منصب رئاسة الحكومة القادمة، والآخر ينتمي إلى "الهيئة الطرابلسية" أي العاصمة طرابلس، ويعمل على دعم بقاء فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي.
في حين يمثل تكتل آخر مدن الساحل الغربي "الزاوية- صبراتة – زوارة - ورشفانة - الزنتان"، ويعمل بالتوافق مع تكتلّ "الهيئة الطرابلسية" على أن تتولى شخصية تنتمي إليهم رئاسة الحكومة، في صورة حصول إقليم برقة "شرق ليبيا" على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون مقعد أحد نائبي المجلس الرئاسي من نصيب مدينة مصراتة.
ومن المتوقع أن تكون عملية اختيار المرشحين للمناصب العليا بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة القادمين، أكبر تحدّ يواجه سير الحوار السياسي الليبي في تونس، حيث يقاتل كل طرف للحصول على اسم مفضلّ لديه ومقربّ منه على مقعد في السلطة الجديدة.
فيما يستمر المشاركون قبل الوصول إلى هذه المرحلة، في ملتقى الحوار السياسي في مناقشة آليات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومقرّ هذه السلطة التنفيذية الجديدة وسط انقسام في المواقف بين مدينتي سرت والعاصمة طرابلس.
يشار إلى أن المفاوضين كانوا اتفقوا على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.
وسيقع على كاهل الحكومة الجديدة عبء التصدي سريعا لتدهور الخدمات العامة والفساد وهما ملفان تسببا في خروج مظاهرات هذا الصيف على جانبي خط المواجهة.
يذكر أن جلسات الحوار السياسي الليبي ستستمر في تونس حتى الأحد 15 نوفمبر، فيما أنظار العديد من الليبيين مشدودة إليها، آملين بحل ينهي سنوات النزاع والفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ العام 2011، بينما يرى مراقبون أن هذا المسار التوافقي يحدوه الكثير من العقبات والصعوبات
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من داخل لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، وجود خلافات بين المشاركين في الحوار السياسي الذين يمثلون إقليم طرابلس "غرب ليبيا"، حول توزيع وتقسيم مناصب رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي والحكومة القادمين
وأشارت المصادر بحسب "العربية.نت" إلى أن المناصب السيادية التي سيحصل عليها إقليم طرابلس في السلطة التنفيذية القادمة، قسّمت ممثلي المنطقة الغربية المشاركين في الحوار السياسي بتونس إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراتة ويتمسّك بضرورة حصول مدينته على منصب رئاسة الحكومة القادمة، والآخر ينتمي إلى "الهيئة الطرابلسية" أي العاصمة طرابلس، ويعمل على دعم بقاء فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي.
في حين يمثل تكتل آخر مدن الساحل الغربي "الزاوية- صبراتة – زوارة - ورشفانة - الزنتان"، ويعمل بالتوافق مع تكتلّ "الهيئة الطرابلسية" على أن تتولى شخصية تنتمي إليهم رئاسة الحكومة، في صورة حصول إقليم برقة "شرق ليبيا" على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون مقعد أحد نائبي المجلس الرئاسي من نصيب مدينة مصراتة.
ومن المتوقع أن تكون عملية اختيار المرشحين للمناصب العليا بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة القادمين، أكبر تحدّ يواجه سير الحوار السياسي الليبي في تونس، حيث يقاتل كل طرف للحصول على اسم مفضلّ لديه ومقربّ منه على مقعد في السلطة الجديدة.
فيما يستمر المشاركون قبل الوصول إلى هذه المرحلة، في ملتقى الحوار السياسي في مناقشة آليات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومقرّ هذه السلطة التنفيذية الجديدة وسط انقسام في المواقف بين مدينتي سرت والعاصمة طرابلس.
يشار إلى أن المفاوضين كانوا اتفقوا على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.
وسيقع على كاهل الحكومة الجديدة عبء التصدي سريعا لتدهور الخدمات العامة والفساد وهما ملفان تسببا في خروج مظاهرات هذا الصيف على جانبي خط المواجهة.
يذكر أن جلسات الحوار السياسي الليبي ستستمر في تونس حتى الأحد 15 نوفمبر، فيما أنظار العديد من الليبيين مشدودة إليها، آملين بحل ينهي سنوات النزاع والفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ العام 2011، بينما يرى مراقبون أن هذا المسار التوافقي يحدوه الكثير من العقبات والصعوبات
