وزير النقل يعفي قائدي القطارات من استخدام "جهاز التحكم الآلي".. حل أزمة "التأخير" أهم الأسباب.. وتحذيرات من "كوارث بالجملة"
«جهاز التحكم الآلى».. ورقة ضغط «شرعية» جديدة ظهرت على طاولة المعركة المستمرة بين وزارة النقل وسائقي القطارات، غير أنها كانت في صالح السائقين الذين استخدموها على أفضل وجه للضغط على «النقل»، وذلك ردًا منها على «الخصومات» المتتالية التي تقع على عدد كبير منهم، هذا فضلًا عن لائحة الجزاءات التصاعدية والنظام المحاسبي، الذي أدى إلى مضاعفة الخصومات على قائدى القطارات بشكل يومى، وكذلك تعرض العديد من السائقين للحبس بسبب الحوادث المتعددة للقطارات.
التحكم الآلي
أولى فوائد ورقة «التحكم الآلى» للسائقين، ظهرت بعدما تم رصد تزايد معدلات تأخيرات القطارات، لتصل في بعض الأحيان لأكثر من 6 ساعات، وخلال الأسبوع الماضي سجلت هيئة السكك الحديدية ما يزيد على 2160 دقيقة تأخيرات بمتوسط يومى 360 دقيقة تأخيرات، وذلك على خلفية التزام قائدى القطارات بما يعرف بـ«التشغيل النصى»، وهو ما يعنى التشغيل وفقا للقواعد الرسمية فقط.
مع اندلاع أزمة «تأخيرات القطارات»، وجد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نفسه أمام مأزق التأخيرات غير الطبيعية للقطارات، فما كان منه إلا أن عقد اجتماعا مطولا مع السائقين لبحث أسباب التأخير، ليفاجئ «الوزير» بأن جميع التأخيرات التي شهدتها القطارات تمت في إطار رسمى، ولم يتأخر أي قطار ثانية واحدة، الأمر الذي جعل وزير النقل أمام لغز كبير.
لغز التأخير
تفاصيل «اللغز» اكتشفها الوزير بعد ذلك، عندما تأكد أن قائدى القطارات التزموا تماما بقواعد التشغيل بناءً على جهاز التحكم الخاص بالقطار، والجهاز أصبح هو المخطط لسرعة القطار، ونظرا لعدم جودة الخطوط تأخرت القطارات عدة ساعات يوميا فيما يشبه التوقف عن العمل ولكن بشكل مقنع.
وفى إطار بحثه عن حل لإنهاء أزمة «التأخيرات» لم يجد وزير النقل أمامه إلا حلا واحدا، يتمثل في أن يخفف «الوزير» الضغط على السائقين، مقابل أن يعودوا إلى زيادة سرعة القطارات، ولكن هذه الزيادة تتحمل مسئوليتها «السكك الحديدية» وليس السائقين.
الكارثة في اتفاق «زيادة السرعة» تتمثل في أنه يخالف تعليمات التشغيل الخاصة بعدم تحرك أي قطار دون تشغيل جهاز التحكم في السرعة والصندوق الأسود للقطار، وبالتالى قد تتعرض الرحلات لمخاطر كبيرة، وفى حالة الضغط على قائدى القطارات بالعمل دون تشغيل جهاز التحكم، لا بد أن يكون هناك اتفاق ملزم يقضى بأنه في حالة تعرض أي قطار لحادثة أو انقلاب يكون السائق غير مسئول، لأن من طلب إلغاء التحكم الهيئة والوزير وليس السائق.
تحذيرات
وفى هذا السياق قال أحد قائدى القطارات، تحفظ على ذكر اسمه، إن « تأخير القطارات جاء نتيجة التزام قائدي القطارات بأجهزة التحكم الآلي ATC وليس متعمدًا من جانب السائقين، كما أن التهدئة جاءت نظرا لوجود تجديد بالإشارات والأبراج والسكك ووجود تهديات مؤقتة يؤدي إلى تأخيرات بمواعيد القطارات، وأضاف: الفترة الماضية شهدت حبس قائد قطار لم يلتزم بتشغيل أجهزة التحكم الآلي رغم عدم مسئوليته عن الحادث (كما جاء بحيثيات الحكم)،حيث لم تأخذ المحكمة بسوء الأحوال الجوية والتي أدت إلى تعطل جميع الإشارات الضوئية والملفات الأرضية لأجهزة التحكم الآلي.
مع الأخذ في الاعتبار أن قائدى القطارات مصريون ووطنيون ويأملون أن ترتفع وترتقي هيئة السكك الحديدية ثاني السكك الحديدية بالعالم، وهم بحق من أكفأ قائدي القطارات بالعالم، حيث يعمل على نحو تسعة أنواع من القاطرات المختلفة في التشغيل والماكينة والأنظمة الخاصة بكل نوع.
نقلًا عن العدد الورقي..
التحكم الآلي
أولى فوائد ورقة «التحكم الآلى» للسائقين، ظهرت بعدما تم رصد تزايد معدلات تأخيرات القطارات، لتصل في بعض الأحيان لأكثر من 6 ساعات، وخلال الأسبوع الماضي سجلت هيئة السكك الحديدية ما يزيد على 2160 دقيقة تأخيرات بمتوسط يومى 360 دقيقة تأخيرات، وذلك على خلفية التزام قائدى القطارات بما يعرف بـ«التشغيل النصى»، وهو ما يعنى التشغيل وفقا للقواعد الرسمية فقط.
مع اندلاع أزمة «تأخيرات القطارات»، وجد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نفسه أمام مأزق التأخيرات غير الطبيعية للقطارات، فما كان منه إلا أن عقد اجتماعا مطولا مع السائقين لبحث أسباب التأخير، ليفاجئ «الوزير» بأن جميع التأخيرات التي شهدتها القطارات تمت في إطار رسمى، ولم يتأخر أي قطار ثانية واحدة، الأمر الذي جعل وزير النقل أمام لغز كبير.
لغز التأخير
تفاصيل «اللغز» اكتشفها الوزير بعد ذلك، عندما تأكد أن قائدى القطارات التزموا تماما بقواعد التشغيل بناءً على جهاز التحكم الخاص بالقطار، والجهاز أصبح هو المخطط لسرعة القطار، ونظرا لعدم جودة الخطوط تأخرت القطارات عدة ساعات يوميا فيما يشبه التوقف عن العمل ولكن بشكل مقنع.
وفى إطار بحثه عن حل لإنهاء أزمة «التأخيرات» لم يجد وزير النقل أمامه إلا حلا واحدا، يتمثل في أن يخفف «الوزير» الضغط على السائقين، مقابل أن يعودوا إلى زيادة سرعة القطارات، ولكن هذه الزيادة تتحمل مسئوليتها «السكك الحديدية» وليس السائقين.
الكارثة في اتفاق «زيادة السرعة» تتمثل في أنه يخالف تعليمات التشغيل الخاصة بعدم تحرك أي قطار دون تشغيل جهاز التحكم في السرعة والصندوق الأسود للقطار، وبالتالى قد تتعرض الرحلات لمخاطر كبيرة، وفى حالة الضغط على قائدى القطارات بالعمل دون تشغيل جهاز التحكم، لا بد أن يكون هناك اتفاق ملزم يقضى بأنه في حالة تعرض أي قطار لحادثة أو انقلاب يكون السائق غير مسئول، لأن من طلب إلغاء التحكم الهيئة والوزير وليس السائق.
تحذيرات
وفى هذا السياق قال أحد قائدى القطارات، تحفظ على ذكر اسمه، إن « تأخير القطارات جاء نتيجة التزام قائدي القطارات بأجهزة التحكم الآلي ATC وليس متعمدًا من جانب السائقين، كما أن التهدئة جاءت نظرا لوجود تجديد بالإشارات والأبراج والسكك ووجود تهديات مؤقتة يؤدي إلى تأخيرات بمواعيد القطارات، وأضاف: الفترة الماضية شهدت حبس قائد قطار لم يلتزم بتشغيل أجهزة التحكم الآلي رغم عدم مسئوليته عن الحادث (كما جاء بحيثيات الحكم)،حيث لم تأخذ المحكمة بسوء الأحوال الجوية والتي أدت إلى تعطل جميع الإشارات الضوئية والملفات الأرضية لأجهزة التحكم الآلي.
مع الأخذ في الاعتبار أن قائدى القطارات مصريون ووطنيون ويأملون أن ترتفع وترتقي هيئة السكك الحديدية ثاني السكك الحديدية بالعالم، وهم بحق من أكفأ قائدي القطارات بالعالم، حيث يعمل على نحو تسعة أنواع من القاطرات المختلفة في التشغيل والماكينة والأنظمة الخاصة بكل نوع.
نقلًا عن العدد الورقي..
