رئيس التحرير
عصام كامل

«مقرر الإفتاء» إستراتيجية الأزهر الشريف لمواجهة «الفتاوى الشاذة».. تأهيل الطلاب لـ«الفتاوى» أبرز الأهداف

طلاب الأزهر - صورة
طلاب الأزهر - صورة أرشيفية
تزامنًا مع تزايد ظاهرة «الفتاوى الشاذة» والغريبة، وفى ظل استمرار حالة الخلاف القائمة بين مؤسسة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، حول قانون الفتوى، أعلنت جامعة الأزهر مؤخرًا عن موافقة مجلس الجامعة على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، الخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بـ«الإفتاء» بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون والشعب المناظرة لهم.


مقرر دراسي

على أن يدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء، لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تعديل التخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة، مضافًا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة والتي ستطبق على الطلاب بدءا من الفرقة الأولى بعد إقرارها.

المناهج

وفى هذا السياق كشف مصدر مسئول بجامعة الأزهر أن «المنهج الخاص بتدريس المادة الخاصة للإفتاء معروض حاليا على المجلس الأعلى للأزهر للموافقة عليه، وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس الجامعة»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يحتاج إلى وقت قد طويل لحين تنفيذه.

لذلك وافق مجلس الجامعة على أن يكون هناك محتوى خاص بالإفتاء من خلال المقرر ات الدراسية التي تدرس بالفعل للطلاب، مثل إلحاق فضل خاص بتأهيل شروط المفتى ومميزاته في مواد الفقه والفقه المقارن والتي تدرس بالفعل لطلاب الكليات الشرعية».

تأهيل الطلاب

وأوضح المصدر أن «الفكرة العامة من هذا الغرض هو أن الجامعة أرادت تأهيل طلاب الكليات الشرعية لعملية التصدر للفتوى، لا سيما وأن أغلبهم يعملون في مجال الدعوة أو تدريس العلوم الشرعية، ويحتكون برجل الشارع والمجتمع بشكل مباشر، وأن الجامعة رأت أن هناك حاجة لزيادة الموضوعات المتخصصة في تأهيل الطلاب للفتوى والتصدر لها».

وتابع: كانت هناك حاجة ماسة لتعريف الطلاب بشروط الإفتاء وأهم مميزاته وبعض الأمور التي تكفل للطلاب معرفة كيفية التعامل مع عملية الفتوى، وذلك في ضوء المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على ساحة الإفتاء من خلال التفاعل مع القضايا التي تشغل الناس في حياتهم وتعاملاتهم اليومية سواء داخل مصر أو خارجها.

إضافة إلى أن هذا التأهيل يأتى في إطار حرص الجامعة على تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام، خاصة وأن الجماعات المغرضة عملت على تأويل والتصدر للفتوى بما يخدم أغراضها بناءً على تأويلها للنصوص بشكل غير صحيح، ومن سيقوم على وضع المناهج الجديدة الخاصة بالإفتاء هم أساتذة جامعة الأزهر من أقسام الفقه والفقه المقارن، الذين يمتلكون الأدوات التي تؤهلهم للتصدر لعملية الفتوى، على أن يبدأ التدريس في هذه المقررات بداية من العام الدراسي الحالى.

التطبيق

ومن المقرر أن يوضع التوصيف الخاص لها وتكون بشكل مستقل من العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جميع الموافقات المتعلقة بها، وأضاف المصدر: المنهج سيكون مقررا على طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة لكليات (أصول الدين، اللغة العربية، والشريعة القانون) على أن يضاف لمحتوى مواد «القضايا الفقهية المعاصرة، والفقه، وأصول الفقه» لطلاب الفرقة الثالثة في الكليات الثلاث، محتوى خاص بمادة الإفتاء لا تقل مدة تدريسه عن أربع ساعات.

بينما يضاف لمحتوى مواد «أصول الفقه، الفقه المذهبي، والفقه المقارن» لطلاب الفرقة الرابعة في الكليات الثلاثة محتوى مخصص للإفتاء لا تقل مدة تدريسه عن أربع ساعات أيضًا، وطبقًا للخطة الموضوع فإن طلاب هذه الفرق تكون لديهم القدرة مع نهاية المنهج المقرر على أن يتعرفوا على أسس الفتوى الصحيحة شرعًا، ويقف الطلاب على الشروط والآداب التي يجب توافرها في المفتي.

بجانب فهم الركائز الأساسية للفتوى الشرعية الصحيحة، يتعرف على الأصول الشرعية المتفق عليها في تدعيم الفتوى، ويتعرف الطلاب على كيفية الجمع بين الأصالة والمعاصرة في عملية الفتوى، ومعرفة الفرق بين القضائية والاجتهادية.

وأكمل: بنهاية المقرر الموضوع يجب أن يكون الطالب قادر على أن يدرك أهمية الواقع وأثره في عملية الفتوى، ويفرق بين الثابت والمتغير في أحكام الشريعة الإسلامية، ويفرق بين ما بنى على نصوص قطعية وما بنى على العرف، وتكون لديه القدرة على التفرقة بين الشاذ والمنضبط من أقوال العلماء، بجانب قدرته على تحليل الواقع والمآلات.

ويمتلك قدرة توضيح البديل المباح عند المنع من المحظور، والمقرر يسعى لغرس بعض المهارات الوجدانية لدى الطلاب والتي يجب مراعاتها عند التصدر لعملة الفتوى والتي من منها تحري رضا الله تعالى عند بيان الحكم الشرعي، والاعتزاز بتراثنا الفقهي وبأنه مورد عذب للأخذ منه، ويؤمن بقدرة تراثنا الفقهي على مواجهة تحديات العصر، ويوقن بأن الوقوف على بعض الفروع المتناثرة في كتب الفقهاء والتي راعت ظروف عصرها من الضلال المبين.

نقلًا عن العدد الورقي..
الجريدة الرسمية