استعجال التحريات التكميلية في واقعة اختلاس موظفين بشركة مياه سوهاج مليون جنيه
استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث العامة النهائية والتكميلية لموظفين بشركة مياه سوهاج لاختلاس مليون جنيه وذلك تمهيداً لاحالتهما للمحاكمة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (اثنين من موظفي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي" بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج) باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما في تحصيل قيمة غرامات مخالفة توصيل المياه دون ترخيص، وقاما باختلاس مبلغ (مليون جنيه) قيمة تحصيل غرامات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 10/9/2020 من عملاء الشركة، واستيلائهما على المبلغ دون وجه حق وعدم توريده لخزينة الشركة جهة عملهما مما أضر بالمال العام، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأقرا بسداد مبلغ (360,000 جنيه) ثلاثمائة وستين ألف جنيه وتعهدا برد باقي المبالغ المالية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
في حين نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (اثنين من موظفي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي" بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج) باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما في تحصيل قيمة غرامات مخالفة توصيل المياه دون ترخيص، وقاما باختلاس مبلغ (مليون جنيه) قيمة تحصيل غرامات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 10/9/2020 من عملاء الشركة، واستيلائهما على المبلغ دون وجه حق وعدم توريده لخزينة الشركة جهة عملهما مما أضر بالمال العام، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأقرا بسداد مبلغ (360,000 جنيه) ثلاثمائة وستين ألف جنيه وتعهدا برد باقي المبالغ المالية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
في حين نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
