رئيس التحرير
عصام كامل

حكم "الإدارية العليا" يشعل المنافسة في جولة الإعادة بدوائر البحيرة والإسكندرية

تشتعل المنافسة من جديد في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في المرحلة الأولى، عقب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بقبول طعن ٢ من المرشحين على النتائج المعلنة.


بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج كل من علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، فضلا عن إدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد، وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور، بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن.

وقررت اللجنة تعديل كشوف المرشحين في جولة الإعادة بإضافة من صدر لهم حكما بالحق في العودة لقائمة المرشحين واستبدالهم بغير مستحقي الوجود في هذه الجولة.

يشار إلى أن تصويت جولة الإعادة للمصريين في الخارج يبدأ يوم ٢١ نوفمبر وتستمر حتى يوم ٢٣، على أن تبدأ للمصريين في الداخل من يوم ٢٣ نوفمبر وعلى مدار يومين.

وشهدت الانتخابات تقديم عدد من المرشحين طعون على نتيجة المرحلة الأولى وانتهى الأمر إلى قبول طعنين فقط، بينما تم رفض عدد آخر من الطعون، وبناء عليه قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل قوائم المرشحين استعدادا لجولة الإعادة.


وتشتعل المنافسة مرة أخرى في جولة الإعادة في أغلب دوائر المرحلة الأولى، لاسيما أن نسبة كبيرة من المقاعد الفردية لم يتم حسمها في المرحلة الأولى.

ويكثف المرشحون التحركات بين الناخبين في كافة الدوائر للحصول على الأغلبية المطلقة من مجموع الأصوات الصحيحة المقرر مشاركتها في جولة الإعادة.

جدير بالذكر أن شرط حسم المقاعد في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى يشترط الحصول على نسبة ٥٠%+ ١ من مجموع أعضاء الأصوات الصحيحة، وفي عدم تحقيق هذه النسبة تكون الإعادة بين أكثر المرشحين حصولا على الأصوات بواقع ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.






الجريدة الرسمية