خبيرة: خفض الفائدة له مردود إيجابى على أداء البورصة والاستثمار المباشر
قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال ، إن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة وخفض الطاقة المنتظر للمصانع سيكون له مردود إيجابي على القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ، و استقرار العملة الوطنية أمام الدولار، وإستبدال المنتج المحلي بدلا من المستورد سيكون له آثر في عودة القطاعات، و إعادة هيكلة القطاعات الإستراتيجية بإعادة إنتاجها سيعزز من قوة البورصة وتعدد الإختيارات أمام المستثمر.
واشارت الى انه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وكان قد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020. وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.
واشارت الى انه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وكان قد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020. وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.
