خبير يتوقع تخفيضات أخرى في سعر الفائدة بداية من 2021 لمواجهة تداعيات كورونا
قال حسام الغايش خبير أسواق المال إن قرار خفض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس، أمس هو استمرار لقرارات لجنة السياسات النقدية السابقة حيث تم تخفيض الفائدة 50 نقطة أساس في آخر اجتماع من إجمالي تخفيضات 350 نقطة.
وأوضح أنه مع موجة ثانية لكورونا فمن المتوقع أن القرارات السياسية ستكون طبقا لمعايير أخرى موضوعة من قبل البنك المركزي لتخفيض أو رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للسياسة النقدية خلال العام، وبداية من العام 2021 سيتم اتخاذ إجراءات التخفيض.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تخفيضات الفائدة على مدار عام 2021 لكن بطريقة تدريجية قبل أن يرتفع التضخم بعض الشيء في عام 2022، حيث إنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي حيث وصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال شهر أغسطس.
وتابع: "لكن معدل التضخم ارتفع قليلا في المدن خلال سبتمبر حيث وصل إلى مستوى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس ويرجع انخفاض معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر في العموم بكثير عن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
واستطرد: "ونظرا لأن المركزي قد يهدف أيضا إلى استمرار الوصول بمعدلات الفائدة العادية بالبنوك إلى مستويات قريبة من نظيرتها في المبادرات التي طرحها من قبل لدعم القطاعات المختلفة خاصة مبادرة الصناعة، وبالتالي عدم تأثر العملاء بإلغاء هذه المبادرات في أي وقت".
وأوضح أنه مع موجة ثانية لكورونا فمن المتوقع أن القرارات السياسية ستكون طبقا لمعايير أخرى موضوعة من قبل البنك المركزي لتخفيض أو رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للسياسة النقدية خلال العام، وبداية من العام 2021 سيتم اتخاذ إجراءات التخفيض.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تخفيضات الفائدة على مدار عام 2021 لكن بطريقة تدريجية قبل أن يرتفع التضخم بعض الشيء في عام 2022، حيث إنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي حيث وصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال شهر أغسطس.
وتابع: "لكن معدل التضخم ارتفع قليلا في المدن خلال سبتمبر حيث وصل إلى مستوى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس ويرجع انخفاض معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر في العموم بكثير عن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
واستطرد: "ونظرا لأن المركزي قد يهدف أيضا إلى استمرار الوصول بمعدلات الفائدة العادية بالبنوك إلى مستويات قريبة من نظيرتها في المبادرات التي طرحها من قبل لدعم القطاعات المختلفة خاصة مبادرة الصناعة، وبالتالي عدم تأثر العملاء بإلغاء هذه المبادرات في أي وقت".