الحكومة الإسرائيلية بصدد تسريع قرارات الاستيطان قبل تسلم بايدن الحكم
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتسريع قرارات خاصة بتكثيف الاستيطان قبل تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا مقاليد الحكم "تخوفا من سياسته تجاه المستوطنات".
وبحسب وسائل الإعلام، فإن التوقعات أن يتم تكثيف الاستيطان في منطقة غلاف القدس مثل جبل أبو غنيم، حيث ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتسريع تشريع بناء الآلاف الوحدات الاستيطانية فيها.
من جهة أخرى، وفي أعقاب تجميد قانون كمينتس ( تجميد قانون كامينتس الخاص بهدم المنازل في الوسط العربي داخل إسرائيل)، أصدرت القائمة المشتركة بيانا عبرت فيه عن اعتزازها وارتياحها بإنجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية.
وقال بيان المشتركة: "لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمنتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان".
واستطرد البيان: "ان هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من اهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك".
وأكد البيان أن، "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى (31/12/2022) ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم إضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".
وأضاف البيان أن الوزير أبلغ القائمة المشتركة أن قضية الهدم في النقب التي كانت خارجة عن قانون كمنتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس.
بالإضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جار العمل عليه.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن التوقعات أن يتم تكثيف الاستيطان في منطقة غلاف القدس مثل جبل أبو غنيم، حيث ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتسريع تشريع بناء الآلاف الوحدات الاستيطانية فيها.
من جهة أخرى، وفي أعقاب تجميد قانون كمينتس ( تجميد قانون كامينتس الخاص بهدم المنازل في الوسط العربي داخل إسرائيل)، أصدرت القائمة المشتركة بيانا عبرت فيه عن اعتزازها وارتياحها بإنجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية.
وقال بيان المشتركة: "لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمنتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان".
واستطرد البيان: "ان هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من اهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك".
وأكد البيان أن، "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى (31/12/2022) ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم إضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".
وأضاف البيان أن الوزير أبلغ القائمة المشتركة أن قضية الهدم في النقب التي كانت خارجة عن قانون كمنتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس.
بالإضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جار العمل عليه.
