يحصن اتفاقية السراج مع أردوغان.. فخ تركي في مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي
تضمنت مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي الجديد المعروضة، اليوم الخميس، على الملتقى السياسي الليبي في تونس بندا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا.
ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي والمقدمة للملتقى السياسي الليبي في تونس للتوقيع عليها، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة (أو سابقة) بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
وكانت اللجنة العسكرية الليبية قد اتفقت في 23 أكتوبر الماضي على "إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وسحب المرتزقة ووقف الاتفاقات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية وحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها وذلك وفقا لمخرجات برلين قرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبو ظبي وهو ما رحب به أعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر وأوصوا بالالتزام بالاتفاق لحل الأزمة في ليبيا".
ويعطل النص الجديد المعروض على الملتقى في تونس، اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا، كما يأتي متضاربا مع قيمة وجدوى المجلس الرئاسي الليبي أو الحكومة الجديدة المزمع إعلانهما نهاية الاجتماعات في 16 من الشهر الجاري.
ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي والمقدمة للملتقى السياسي الليبي في تونس للتوقيع عليها، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة (أو سابقة) بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
وكانت اللجنة العسكرية الليبية قد اتفقت في 23 أكتوبر الماضي على "إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وسحب المرتزقة ووقف الاتفاقات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية وحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها وذلك وفقا لمخرجات برلين قرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبو ظبي وهو ما رحب به أعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر وأوصوا بالالتزام بالاتفاق لحل الأزمة في ليبيا".
ويعطل النص الجديد المعروض على الملتقى في تونس، اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا، كما يأتي متضاربا مع قيمة وجدوى المجلس الرئاسي الليبي أو الحكومة الجديدة المزمع إعلانهما نهاية الاجتماعات في 16 من الشهر الجاري.