لحظة مداهمة مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بالجيزة| فيديو

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بمنطقتى الهرم وكرداسة بمحافظة الجيزة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط تشكيل عصابى اتخذ وكرين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بمنطقتى الهرم وكرداسة بمحافظة الجيزة، وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الوكرين تمكن رجال المباحث من ضبط التشكيل، وعثر داخل الوكرين ادوات خاصة بالتصنيع والتغليق، وكميات كبيرة من الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة، كما تم ضبط كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة فى التصنيع.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 35 مليون جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم فى تصنيغ المواد المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.