الإدارية العليا تعيد 3 مرشحين لجولة الإعادة بانتخابات النواب بعد خسارتهم | مستند
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، "أحمد عبد الحميد عبد الحميد" الدخيلة بالإسكندرية، و"على مهنى مسعود" دائرة حوش عيسى بالبحيرة، و"أحمد فخر الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل فى 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الأربعاء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضى، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.
وتضمنت الأحكام رفض 48 طعنا، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزا قانونيا.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل فى 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الأربعاء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضى، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.
وتضمنت الأحكام رفض 48 طعنا، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزا قانونيا.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.
