قوانين قمعية.. تقرير يكشف قهر أمير قطر شعبه وانتهاك حقه

يواصل النظام القطري إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد ، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" أن تميم عمل على تكريس كل شيء في قطر من أجل بقائه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له في كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة.


وأضاف التقرير، أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.