وزيرة التعاون الدولي: نسعى لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
شددت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية.. والهدف هو القوة الدافعة، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية.. والهدف هو القوة الدافعة، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية.