وزيرة البيئة: إتاحة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية خلال عامين
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أنه جار العمل على توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال العمل مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي يسمح لهم بممارسة المهنة بشكل رسمي ويضعهم تحت المظلة التأمينية للدولة.
وأشارت فؤاد إلى أن هناك تحولا كبيرا في ثقافة المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي وإعطاؤهم الصبغة الرسمية ليكونوا مساهمين فى التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج السكان المحليين المحميات الطبيعية في ادارتها وصونها وخلق فرص لهم ممارسة انشطتهم والحفاظ على عاداتهم وتراثهم، جعلهم شركاء حقيقين في صون موارد تلك المحميات وتحقيق استدامتها.
كما أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي بدأ برئاسة وزير البيئة ثم تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية.
كما يتم العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد على خلق مناخ مناسب لاتاحة مشروعات التكيف التي تشهد اقبالا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح، وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع البنكي والمؤسسات التمويلية، فخطوات مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج إلى تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.
وأشارت فؤاد إلى أن هناك تحولا كبيرا في ثقافة المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي وإعطاؤهم الصبغة الرسمية ليكونوا مساهمين فى التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج السكان المحليين المحميات الطبيعية في ادارتها وصونها وخلق فرص لهم ممارسة انشطتهم والحفاظ على عاداتهم وتراثهم، جعلهم شركاء حقيقين في صون موارد تلك المحميات وتحقيق استدامتها.
كما أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي بدأ برئاسة وزير البيئة ثم تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية.
كما يتم العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد على خلق مناخ مناسب لاتاحة مشروعات التكيف التي تشهد اقبالا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح، وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع البنكي والمؤسسات التمويلية، فخطوات مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج إلى تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.