وزيرة البيئة تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولى خطوات مصر للتعافى الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة بدأت منذ فترة في تغيير ثقافة التعامل مع البيئة على المستوى المحلي من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة وخلق شراكات وأسواق جديدة تستوعب النمو الأخضر ، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد كان التحدي الأكبر لدول العالم وخاصة النامية والتي تمر بفترات تحول اقتصادي هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ودعوة العالم للمشاركة بها، تعد إحدى الخطوات نحو التعافى الأخضر، ومنهجا اتخذته مصر في تعاملها مع التحديات البيئية من خلال ربط الجهود للخروج بنتائج حقيقية، فاتخذت مصر مسارين متوازيين للعمل وهما الحد من التلوث ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وجذب الشباب للمشاركة في العمل البيئي لخلق جيل ثاني قادر على مواجهة التحديات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العمل في مواجهة التحديات البيئية في ظل محدودية الموارد المالية تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءا من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأشارت الوزيرة إلى إعلان وزارة المالية الطرح الأول من السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء. كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي في مصر لتبني مشروعات تراعي أبعاد تغير المناخ تمشيا مع التوجهات العالمية.
