علاء السقطى: إنشاء بنك إلكترونى للأراضى الاستثمارية أصبح "ضرورة"
طالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إنشاء " بنك الأراضى " والذى يختص بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية وميكنة التعاملات معه
وقال السقطى إنه يتم الإعلان عن الأراضى وشروطها إلكترونيا بالإضافة إلى تلقى طلبات التخصيص من المستثمرين ودفعات الأموال المطلوبة إلكترونيا وذلك بهدف القضاء على عشوائية منظومة الأراضى فى مصر وإيقاف عمل سماسرة الأراضى
وأكد أن الحكومة نجحت فى تجربة تخصيص مشروع أرض الوطن العقارى إلكترونيا الذى كان مطروحا للمصريين فى الخارج مما يؤكد على وجود الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ فكرة بنك الأراضى الإلكترونى .
وأضاف هناك تحديات أساسية خلال الفترة المقبلة أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لدعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فضلا عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
كما طالب المهندس علاء السقطى بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحيث تمتلك حرية اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمستثمر .
وأشار إلى أن تطبيق فكرة الشباك الواحد لخدمة المستثمر لم يحقق الأهداف المطلوبة وتحول العاملون به إلى مندوبين عن المستثمر لاستكمال الإجراءات بالوزارات والهيئات الأخرى
وقال السقطى إنه يتم الإعلان عن الأراضى وشروطها إلكترونيا بالإضافة إلى تلقى طلبات التخصيص من المستثمرين ودفعات الأموال المطلوبة إلكترونيا وذلك بهدف القضاء على عشوائية منظومة الأراضى فى مصر وإيقاف عمل سماسرة الأراضى
وأكد أن الحكومة نجحت فى تجربة تخصيص مشروع أرض الوطن العقارى إلكترونيا الذى كان مطروحا للمصريين فى الخارج مما يؤكد على وجود الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ فكرة بنك الأراضى الإلكترونى .
وأضاف هناك تحديات أساسية خلال الفترة المقبلة أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لدعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فضلا عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
كما طالب المهندس علاء السقطى بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحيث تمتلك حرية اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمستثمر .
وأشار إلى أن تطبيق فكرة الشباك الواحد لخدمة المستثمر لم يحقق الأهداف المطلوبة وتحول العاملون به إلى مندوبين عن المستثمر لاستكمال الإجراءات بالوزارات والهيئات الأخرى