تضم 280 ألف تشريع و70 ألف حكم.. ما لا تعرفه عن قاعدة التشريعات القومية
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري بروتوكول تعاون مع مركز معلومات محكمة النقض بحضور المستشار عبد الله عمر رئيس محكمة النقض وذلك للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية.
وتعتبر قاعدة التشريعات القومية واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي يعود إنشاؤها إلى عام ١٩٩٨، وتشمل أحكاما قضائية منذ عام ١٨٢٨.
وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم بداية من شهر فبراير ٢٠٢٠ وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية ، ترتكز على إثراء المحتوى المعرفي بضم جهات جديدة علي القاعدة، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إعادة بناء القاعدة مرة أخرى بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في عملية البحث ... لتتميز (إضافة إلى المحتوى) في قدرتها الفريدة في استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلي بما يحقق القضاء الناجز الذي نطمح جميعا إليه.
وبهذه الإصدارات المطورة والتي تمت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد قاعدة التشريعات القومية في ثوبها الجديد هي أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وأفريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث.
وسوف يتم تدشين القاعدة خلال الأسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهي بشكل كامل في شهر فبراير ٢٠٢١.
وتعتبر قاعدة التشريعات القومية واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي يعود إنشاؤها إلى عام ١٩٩٨، وتشمل أحكاما قضائية منذ عام ١٨٢٨.
وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم بداية من شهر فبراير ٢٠٢٠ وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية ، ترتكز على إثراء المحتوى المعرفي بضم جهات جديدة علي القاعدة، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إعادة بناء القاعدة مرة أخرى بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في عملية البحث ... لتتميز (إضافة إلى المحتوى) في قدرتها الفريدة في استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلي بما يحقق القضاء الناجز الذي نطمح جميعا إليه.
وبهذه الإصدارات المطورة والتي تمت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد قاعدة التشريعات القومية في ثوبها الجديد هي أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وأفريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث.
وسوف يتم تدشين القاعدة خلال الأسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهي بشكل كامل في شهر فبراير ٢٠٢١.
