أستراليا تفتح تحقيقا بشأن تورط عدد من جنودها في "جرائم حرب" بأفغانستان
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس تعيين محقق خاص للتحقيق في مزاعم ارتكاب جنودها جرائم حرب في أفغانستان.
وشدد رئيس الوزراء الإسباني، على ضرورة التزام العسكريين جميعا، ماضيا وحاضرا، بالمعايير المفروضة.
وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي إن "الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلحة، ماضيا وحاضرا، يشاطرون الشعب الأسترالي توقعاته من جيشنا وتطلعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم".
وأضاف: "هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والقاسية، حيث قد لا تتحقق التوقعات والمعايير"، مشيراً إلى أنه قرر تعيين محقق خاص لتفنيد مزاعم بشأن عدد من جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان، حيث يشتبه بارتكابهم "سوء سلوك جسيم وربما إجرامي"، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، نشرت أستراليا فرق قوات خاصة في أفغانستان، لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ومنذ ذلك الحين، نُشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءا من قتل سجين رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات خلال مداهمة منزل.
وبناء على هذه التقارير، أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقا استمر 4 سنوات لتفنيد "الشائعات والمزاعم"، بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلح" في أفغانستان.
وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية".
وقال موريسون إن نسخة منقحة من تقرير المفتش العام ستنشر في غضون أيام.
ويمثل تعيين المدعي العام خطوة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.
وشدد رئيس الوزراء الإسباني، على ضرورة التزام العسكريين جميعا، ماضيا وحاضرا، بالمعايير المفروضة.
وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي إن "الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلحة، ماضيا وحاضرا، يشاطرون الشعب الأسترالي توقعاته من جيشنا وتطلعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم".
وأضاف: "هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والقاسية، حيث قد لا تتحقق التوقعات والمعايير"، مشيراً إلى أنه قرر تعيين محقق خاص لتفنيد مزاعم بشأن عدد من جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان، حيث يشتبه بارتكابهم "سوء سلوك جسيم وربما إجرامي"، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، نشرت أستراليا فرق قوات خاصة في أفغانستان، لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ومنذ ذلك الحين، نُشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءا من قتل سجين رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات خلال مداهمة منزل.
وبناء على هذه التقارير، أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقا استمر 4 سنوات لتفنيد "الشائعات والمزاعم"، بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلح" في أفغانستان.
وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية".
وقال موريسون إن نسخة منقحة من تقرير المفتش العام ستنشر في غضون أيام.
ويمثل تعيين المدعي العام خطوة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.
