50 مليار جنيه حجم تجارة «المضروب والمقلد» في الدول العربية.. الحملات الرقابية تطارد المجرمين.. والطعام والأدوية يتصدرون القائمة
إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الأسواق الرسمية، لا يزال «الغش التجاري»، واحدا من أبرز المخاطر التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما وأن المواد التي تدخل في صناعة البضاعة «المضروبة أو المقلدة» في العادة تكون ذات جودة ضعيفة ورديئة وسيئة.
حملات رقابية
وفى إطار محاولات القضاء على ظاهرة «الغش التجاري» نجحت الحملات الرقابية على مدار الأسابيع القليلة الماضية في التصدي للعديد من محاولات الغش التجارى، ووقف وإعدام 1550 طن سلع غذائية وأقماح محلية ودقيق مدعم وأعلاف في حملات تموينية خلال يوم واحد فقط، تنوعت ما بين منتهية صلاحية أو غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.
وتصدت شرطة التموين لـ17 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائي بالمحافظات، كما تم التصدي لبيع 24 ألف كمامة ومطهر، كانت في طريقها للأسواق، وذلك عن طريق أحد المصانع غير الشرعية، كما نجحت.
طرق الغش
من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: الغش يتم من خلال طريقين الاستيراد والمنافذ الجمركية، وكذلك مصانع «بير السلم» ويصب ذلك كله في محال بيع المستلزمات والصيدليات ومخازن الأدوية.
وشدد رئيس شعبة الأدوية، على أن الأطباء والصيادلة غير مسئولين عن الأدوية والمستلزمات المغشوشة، كما أنها تباع في الأقاليم والقرى وخارج المدن، وهناك بعض تجار المستلزمات هم المسئولون عن انتشار الأدوية والمستلزمات المغشوشة، ولهذا أتساءل عن دور هيئة الدواء والرقابة على الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمكملات الغذائية.
وأضاف «عوف»: الوعي الإعلامي يساهم في القضاء على مثل هذه الأدوية والمنتجات المغشوشة التي يقدمها أصحابها بغرض المكسب السريع عن طريق بيع الوهم للمرض، فمنذ بداية أزمة كورونا على سبيل المثال، شهدت الأسواق طرح كميات من «الزنك» و«فيتامين سي» وكمامات مغشوشة بنسبة، والكمامة التي يحصل عليها الصيدلي بجنيه واحد فقط تباع بخمس جنيهات.
مع الأخذ في الاعتبار أن الكمامات المغشوشة تتسبب في متاعب للعين والأنف، ويجب الابتعاد عن تلك المنتجات، والمكاسب السريعة التي يسعى إليها بعض معدومى الضمائر هي السبب في انتشار هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة.
مستحضرات التجميل
في السياق ذاته كشف محمود الدجوى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل والكوافير بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنتجات الخاصة بالمستحضرات يجب أن تكون أصلية، لا سيما وأن المساحيق الخاصة بالتجميل من الممكن أن تسبب أمراضا وسرطانات في حالة غشها، لأن الجلد يقوم بامتصاصها، والشعبة تتصدى لمثل هذه الملفات بشكل حاسم.
وأشار «الدجوي» إلى أنه هناك بعض المنتجات تأتى مستوردة من الخارج وبعضها يتم تصنيعه في الداخل، وتشديد الرقابة ومباحث التموين عليها دور كبير في مكافحة هذه المنتجات بشكل أكبر، كما أن مجلس النواب عليه دور في تشريع وسن القوانين الرادعة، فمناطق مثل العتبة والموسكي بها منتجات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة مثل الكراتين، مشددا على ضرورة زيادة أسعار ومبالغ الغش التجاري بدلا من المبالغ الزهيدة التي تعد عقوبة للغش التجاري.
وفي نفس السياق أكدت شعبة الأدوات المنزلية أن غش المنتجات المضروبة والمقلدة تغطى قطاع الأدوات المنزلية بشكل كبير، ويجب التنبيه عليها بشكل مستمر في وسائل الإعلام، وبحسب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، فإن الميلامين والبلاستيك غير الشرعي أخطر ما يواجه الأسواق، والزجاج المعاد تصنيعه في زجاجات المياه والألومنيوم والسبائك المعاد صهرها كل ذلك يتم صناعة أدوات منه رخيصة وتباع بربع ثمن المنتجات الأصلية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن جهات رسمية سبق وأعلنت أن حجم الغش التجاري في السلع المتداولة بين الدول العربية بلغ نسبة 10% من إجمالي السلع، وأن حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة في الدول العربية يصل إلى نحو 50 مليار دولار.
نقلًا عن العدد الورقي...،
حملات رقابية
وفى إطار محاولات القضاء على ظاهرة «الغش التجاري» نجحت الحملات الرقابية على مدار الأسابيع القليلة الماضية في التصدي للعديد من محاولات الغش التجارى، ووقف وإعدام 1550 طن سلع غذائية وأقماح محلية ودقيق مدعم وأعلاف في حملات تموينية خلال يوم واحد فقط، تنوعت ما بين منتهية صلاحية أو غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.
وتصدت شرطة التموين لـ17 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائي بالمحافظات، كما تم التصدي لبيع 24 ألف كمامة ومطهر، كانت في طريقها للأسواق، وذلك عن طريق أحد المصانع غير الشرعية، كما نجحت.
طرق الغش
من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: الغش يتم من خلال طريقين الاستيراد والمنافذ الجمركية، وكذلك مصانع «بير السلم» ويصب ذلك كله في محال بيع المستلزمات والصيدليات ومخازن الأدوية.
وشدد رئيس شعبة الأدوية، على أن الأطباء والصيادلة غير مسئولين عن الأدوية والمستلزمات المغشوشة، كما أنها تباع في الأقاليم والقرى وخارج المدن، وهناك بعض تجار المستلزمات هم المسئولون عن انتشار الأدوية والمستلزمات المغشوشة، ولهذا أتساءل عن دور هيئة الدواء والرقابة على الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمكملات الغذائية.
وأضاف «عوف»: الوعي الإعلامي يساهم في القضاء على مثل هذه الأدوية والمنتجات المغشوشة التي يقدمها أصحابها بغرض المكسب السريع عن طريق بيع الوهم للمرض، فمنذ بداية أزمة كورونا على سبيل المثال، شهدت الأسواق طرح كميات من «الزنك» و«فيتامين سي» وكمامات مغشوشة بنسبة، والكمامة التي يحصل عليها الصيدلي بجنيه واحد فقط تباع بخمس جنيهات.
مع الأخذ في الاعتبار أن الكمامات المغشوشة تتسبب في متاعب للعين والأنف، ويجب الابتعاد عن تلك المنتجات، والمكاسب السريعة التي يسعى إليها بعض معدومى الضمائر هي السبب في انتشار هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة.
مستحضرات التجميل
في السياق ذاته كشف محمود الدجوى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل والكوافير بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنتجات الخاصة بالمستحضرات يجب أن تكون أصلية، لا سيما وأن المساحيق الخاصة بالتجميل من الممكن أن تسبب أمراضا وسرطانات في حالة غشها، لأن الجلد يقوم بامتصاصها، والشعبة تتصدى لمثل هذه الملفات بشكل حاسم.
وأشار «الدجوي» إلى أنه هناك بعض المنتجات تأتى مستوردة من الخارج وبعضها يتم تصنيعه في الداخل، وتشديد الرقابة ومباحث التموين عليها دور كبير في مكافحة هذه المنتجات بشكل أكبر، كما أن مجلس النواب عليه دور في تشريع وسن القوانين الرادعة، فمناطق مثل العتبة والموسكي بها منتجات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة مثل الكراتين، مشددا على ضرورة زيادة أسعار ومبالغ الغش التجاري بدلا من المبالغ الزهيدة التي تعد عقوبة للغش التجاري.
وفي نفس السياق أكدت شعبة الأدوات المنزلية أن غش المنتجات المضروبة والمقلدة تغطى قطاع الأدوات المنزلية بشكل كبير، ويجب التنبيه عليها بشكل مستمر في وسائل الإعلام، وبحسب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، فإن الميلامين والبلاستيك غير الشرعي أخطر ما يواجه الأسواق، والزجاج المعاد تصنيعه في زجاجات المياه والألومنيوم والسبائك المعاد صهرها كل ذلك يتم صناعة أدوات منه رخيصة وتباع بربع ثمن المنتجات الأصلية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن جهات رسمية سبق وأعلنت أن حجم الغش التجاري في السلع المتداولة بين الدول العربية بلغ نسبة 10% من إجمالي السلع، وأن حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة في الدول العربية يصل إلى نحو 50 مليار دولار.
نقلًا عن العدد الورقي...،
