محامي أصحاب المعاشات: دعوى تفسير حكم "الإدارية العليا" لكشف "غموض التطبيق"
قال عبدالغفار مغاورى ، محامى أصحاب المعاشات ، أن دعوى التفسير المقدمة للمحكمة الإدارية العليا ، و التي اصدرت الحكم بأحقيتهم فى صرف العلاوات الخمس ،هى تفسير لمنطوق الحكم ، اذا شابه الغموض او الخصوم حاولو تفسيره بطريقه اخري تؤدي الي تعطيل تنفيذه او عدم تنفيذه أو تنفيذه جزئيا علي نحو يهدر الحكم .
وتابع أنه في هذه الحالة يحق للخصوم أو المتضررين من ذلك أن يقيم دعوي التفسير أو طلب التفسير الي المحكمة التي أصدرت الحكم لأنها هي المختصة قانونا بتفسير الحكم.
وأشار إلى أن هذه الحالة تنطبق تماما مع حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة الخمسة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير وعلي الرغم من وضوح هذا المنطوق، الا ان الخصم العنيد الذي لا يريد أن يعطي الحقوق وفقا لما قرره الحكم وتقدم إلى لجنة الفتوي والتشريع بمعلومات غير صحيحة إليها ليحصل على رأي غير ملزم لأصحاب الحق تجعله لا ينفذ الحكم.
ولأن رأي الفتوى يخص الجهة طالبة الرأي وهي التأمينات الاجتماعية وحيث إن الحكم صادر للمدعين أصحاب اتحاد المعاشات البدري فرغلي واصحاب المعاشات.
وتقدم عدد من أصحاب المعاشات منهم يوسف السبعيني أحمد عرابي محمد غنيم بدعوي تفسير منطوق الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وقد حددت الدائرة التاسعة موضوع وهي التي اصدرت الحكم اول جلسة للنظر في فيها ١٩ نوفمبر الجارى بمحكمة مجلس الدولة بالدقي .
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،اصدرت حكمٱ بأحقية اصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس .
يذكر أن الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رداً على الطلب المقدم إليه من وزيرة التضامن بشأن استيضاح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019، والذي أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي أن التسوية وفقاً لمنطوق ذلك الحكم تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من يطبق بشأنهم الحكم من أحاب المعاشات.
وتابع أنه في هذه الحالة يحق للخصوم أو المتضررين من ذلك أن يقيم دعوي التفسير أو طلب التفسير الي المحكمة التي أصدرت الحكم لأنها هي المختصة قانونا بتفسير الحكم.
وأشار إلى أن هذه الحالة تنطبق تماما مع حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة الخمسة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير وعلي الرغم من وضوح هذا المنطوق، الا ان الخصم العنيد الذي لا يريد أن يعطي الحقوق وفقا لما قرره الحكم وتقدم إلى لجنة الفتوي والتشريع بمعلومات غير صحيحة إليها ليحصل على رأي غير ملزم لأصحاب الحق تجعله لا ينفذ الحكم.
ولأن رأي الفتوى يخص الجهة طالبة الرأي وهي التأمينات الاجتماعية وحيث إن الحكم صادر للمدعين أصحاب اتحاد المعاشات البدري فرغلي واصحاب المعاشات.
وتقدم عدد من أصحاب المعاشات منهم يوسف السبعيني أحمد عرابي محمد غنيم بدعوي تفسير منطوق الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وقد حددت الدائرة التاسعة موضوع وهي التي اصدرت الحكم اول جلسة للنظر في فيها ١٩ نوفمبر الجارى بمحكمة مجلس الدولة بالدقي .
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،اصدرت حكمٱ بأحقية اصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس .
يذكر أن الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رداً على الطلب المقدم إليه من وزيرة التضامن بشأن استيضاح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019، والذي أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي أن التسوية وفقاً لمنطوق ذلك الحكم تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من يطبق بشأنهم الحكم من أحاب المعاشات.
