عدلي حسين: سقوط الحصانة البرلمانية عن النواب خارج المجلس
أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن هناك مبادئ عامة للحصانة بأنواعها الثلاثة، القضائية والدبلوماسية والبرلمانية، وأنه لا يتخذ ضد أى منهم إجراء جنائي حبس أو غيره إلا بإذن الجهة التى يتبعها.
وأضاف حسين لـ"فيتو": إن هذا هو العامل المشترك بينهم فى هذا الأمر إلا إذا كانت الجريمة التى ارتكبت محل تلبس ففى هذه الحالة الحصانة ليست موجودة فى حال التلبس أى الجريمة المشهودة.
وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن التلبس تكون علنيا جريمة مشهودة على عكس شبهة التلفيق، موضحا إلى أن الحصانة البرلمانية تمنع مسألة صاحبها عما يقوله تحت قبة البرلمان على سبيل المثال يهاجم وزير ينتقد محافظ لا يسأل عن هذه الأمور نظرا لأن هذا عمله ولا يسأل عن بياناته داخل المجلس أيضا، وخاصة أن عمله رقابة الحكومة يقدم سؤال استجواب وغيره فهنا الحصانة بمناسبة عمله لكنها لا تجوز خارج المجلس.
وأضاف حسين لـ"فيتو": إن هذا هو العامل المشترك بينهم فى هذا الأمر إلا إذا كانت الجريمة التى ارتكبت محل تلبس ففى هذه الحالة الحصانة ليست موجودة فى حال التلبس أى الجريمة المشهودة.
وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن التلبس تكون علنيا جريمة مشهودة على عكس شبهة التلفيق، موضحا إلى أن الحصانة البرلمانية تمنع مسألة صاحبها عما يقوله تحت قبة البرلمان على سبيل المثال يهاجم وزير ينتقد محافظ لا يسأل عن هذه الأمور نظرا لأن هذا عمله ولا يسأل عن بياناته داخل المجلس أيضا، وخاصة أن عمله رقابة الحكومة يقدم سؤال استجواب وغيره فهنا الحصانة بمناسبة عمله لكنها لا تجوز خارج المجلس.
