مجلس الوزراء يبدأ بعد قليل مناقشة مقترح المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم
يبدأ اجتماع مجلس الوزراء بعد قليل
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستكمال مناقشة المقترح الذي تقدمت به وزارة التنمية المحلية بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.
وكان اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قد بدأ مناقشة المقترح وتم الاستماع إلى مقترحات وآراء الوزراء خلال الاجتماع.
وفي نفس السياق أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المواعيد ستكون مختلفة على ثلاث مستويات، الأول مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة فى فصل الصيف مقارنة بالشتاء، وعلى صعيد المستوى الجغرافى بين محافظات الوادى والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية، حيث سيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الإغلاق فى المحافظات السياحية لطبيعتها، والمستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشآت الحرفية ستختلف عن التجارية بمواعيد الغلق.
ورجح سعد أن تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صيفاً وشتاءً بحيث يكون أقصى مواعيد للغلق فى منتصف الليل في المطاعم والمقاهى، قائلاً: "المطاعم ستغلق أبوابها فى الثانية عشرة ليلاً في الشتاء، وقد يسمح لها حتى الواحدة في الصيف، وهذه ليست مواعيد نهائية والمقاهى سيسرى عليها نفس مواعيد غلق المطاعم".
وشدد سعد أن إغلاق المقاهى بات مطلباً شعبيا، لاسيما تلك المتواجدة في أماكن سكنية، حيث إن السماح لها بالعمل حتى الصباح الباكر يسبب إزعاجاً للمناطق السكنية، وبالتالى سيكون هناك تشديد على المقاهى فى توقيتات الإغلاق.
وحول مواعيد غلق المحال التجارية قال سعد: "ستتراوح مواعيد غلقها في العاشرة مساء فى الشتاء والحادية عشرة صيفاً والورش ستكون فى مواعيد أسبق من المحال التجارية وفقاً لمعايير الإزعاج للمناطق السكنية لكن الورش الواقعة فى أماكن بعيدة عن العمران لن تخضع لمواعيد الغلق، ولن تشهد أية قيود".
وكشف أن البقالات التجارية والصيدليات لن تخضع لمعايير الإغلاق وستكون مستثناة، مشدداً أن مواعيد الغلق الهدف منها هو إبعاد الإزعاج عن المناطق السكنية وإعادة الهدوء والسكينة لها.
وفي سياق آخر ينتظرها الناس في مصر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تزامنا مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر ضمن ما يعرف بالموجة الثانية لفيروس كورونا.
وعلى رأس قرارات مجلس الوزراء المنتظرة تخفيض ساعات العمل في الوزارات والمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مضيفة أنه سابق لأوانه، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
وكان اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قد بدأ مناقشة المقترح وتم الاستماع إلى مقترحات وآراء الوزراء خلال الاجتماع.
وفي نفس السياق أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المواعيد ستكون مختلفة على ثلاث مستويات، الأول مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة فى فصل الصيف مقارنة بالشتاء، وعلى صعيد المستوى الجغرافى بين محافظات الوادى والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية، حيث سيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الإغلاق فى المحافظات السياحية لطبيعتها، والمستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشآت الحرفية ستختلف عن التجارية بمواعيد الغلق.
ورجح سعد أن تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صيفاً وشتاءً بحيث يكون أقصى مواعيد للغلق فى منتصف الليل في المطاعم والمقاهى، قائلاً: "المطاعم ستغلق أبوابها فى الثانية عشرة ليلاً في الشتاء، وقد يسمح لها حتى الواحدة في الصيف، وهذه ليست مواعيد نهائية والمقاهى سيسرى عليها نفس مواعيد غلق المطاعم".
وشدد سعد أن إغلاق المقاهى بات مطلباً شعبيا، لاسيما تلك المتواجدة في أماكن سكنية، حيث إن السماح لها بالعمل حتى الصباح الباكر يسبب إزعاجاً للمناطق السكنية، وبالتالى سيكون هناك تشديد على المقاهى فى توقيتات الإغلاق.
وحول مواعيد غلق المحال التجارية قال سعد: "ستتراوح مواعيد غلقها في العاشرة مساء فى الشتاء والحادية عشرة صيفاً والورش ستكون فى مواعيد أسبق من المحال التجارية وفقاً لمعايير الإزعاج للمناطق السكنية لكن الورش الواقعة فى أماكن بعيدة عن العمران لن تخضع لمواعيد الغلق، ولن تشهد أية قيود".
وكشف أن البقالات التجارية والصيدليات لن تخضع لمعايير الإغلاق وستكون مستثناة، مشدداً أن مواعيد الغلق الهدف منها هو إبعاد الإزعاج عن المناطق السكنية وإعادة الهدوء والسكينة لها.
وفي سياق آخر ينتظرها الناس في مصر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تزامنا مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر ضمن ما يعرف بالموجة الثانية لفيروس كورونا.
وعلى رأس قرارات مجلس الوزراء المنتظرة تخفيض ساعات العمل في الوزارات والمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مضيفة أنه سابق لأوانه، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
