المفوضية الأوروبية تتهم أمازون بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد أمازون العام الماضي ونشرت اليوم النتائج الأولية حيث انتهكت أمازون قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بتشويه المنافسة في أسواق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، و تتعلق هذه النتائج على وجه التحديد بأنشطة أمازون في ألمانيا وفرنسا.

وتكمن المشكلة الأساسية في الطبيعة المزدوجة لأمازون - إنها سوق حيث يمكن للشركات الأخرى بيع منتجاتها، ولكنها أيضًا صانع بحد ذاته ولديه منتجات منافسة.

وفي موقعها كسوق، تمكنت أمازون من جمع إحصاءات حول عدد العناصر من فئة معينة التي تم طلبها، ومقدار تكلفتها، وتقييمات المستهلك، والأداء السابق للبائعين وما إلى ذلك.

واحتفظت بهذه البيانات لنفسها واستخدمتها لتعزيز عروضها الخاصة من خلال التركيز على المنتجات الأكثر مبيعًا في إحدى الفئات واتخاذ قرارات إستراتيجية دون المخاطر النموذجية للبيع بالتجزئة حسبما ذكر موقع جي إس إم أرينا التقني.

وتقول المفوضية الأوروبية إن هذه البيانات الخاصة أعطت أمازون ميزة غير عادلة.

وتشير النتائج الأولية للمفوضية الأوروبية إلى أن أمازون انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

وهذه مجرد نتائج أولية، وقد يستمر التحقيق لسنوات إذا ثبتت إدانة أمازون في النهاية، فستواجه غرامات تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية - بناءً على التوقعات الحالية لإيراداتها لعام 2020 ، قد يعني هذا غرامة تصل إلى 37 مليار دولار.

وأعلنت اللجنة أيضًا أنها أطلقت تحقيقًا آخر ، يبحث في كيفية اختيار العروض لـ "Buy Box" المرئي للغاية - هل منتجات أمازون الخاصة وكذلك المنتجات من البائعين الذين يقدمون صفقات Prime ويستخدمون لوجستيات أمازون تحصل على معاملة تفضيلية؟ يحصل المنتج المعروض في Buy Box على "الغالبية العظمى من المبيعات" ، مما يضغط على البائعين لاستخدام خدمات Amazon.