صحة النواب تقر صندوق الطوارئ الصحية مبدئيا
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة العمل علي توفير العديد من البدائل لموارده المالية.
وأكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.
من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مشددا على ضرورة أن يكون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية بشكل مؤقت، مؤكدا أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.
ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية وقال عبد القوى:" لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلي أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.
وأكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.
من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مشددا على ضرورة أن يكون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية بشكل مؤقت، مؤكدا أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.
ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية وقال عبد القوى:" لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلي أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.
