وكيل محافظ البنك المركزي : لا ندخر جهدا لدعم خطط الدولة
أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، أن البنك المركزي لا يألو جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة للنهوض بكافة القطاعات خاصة الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلا عن المساهمات المجتمعة.
وقال عاشور خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب إن البنوك المصرية لأ تالو جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي.
و طالب بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطواريء الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، موضحا أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وقال عاشور خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب إن البنوك المصرية لأ تالو جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي.
و طالب بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطواريء الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، موضحا أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
