جدل في صحة النواب حول موارد صندوق الطوارئ الطبية
ثار جدل حول موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم، خلال مناقشات قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
وأكد النواب ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لموارد دعم الصندوق لتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته، وإعداد دراسة اكتوارية متكاملة لموارده.
وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من 13 بندًا رئيسيًّا، بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها:
المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.. ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
وتضم موارد الصندوق، حسب المادة (10)، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
وأكد النواب ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لموارد دعم الصندوق لتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته، وإعداد دراسة اكتوارية متكاملة لموارده.
وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من 13 بندًا رئيسيًّا، بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها:
المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.. ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
وتضم موارد الصندوق، حسب المادة (10)، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
