الغلق الإداري لـ32 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر لمخالفتها القوانين
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم غلق 32 منشآة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة بمراكز ومدن وقرى ميت غمر و بلقاس و المنصورة والسنبلاوين ومنية النصر وطلخا وشربين ودكرنس.
وشملت حالات الغلق عيادات أطفال حديثى الولادة وباطنة وعظام وأسنان ونساء وتوليد وجلدية وصدر وأنف وأذن وحنجرة وأوعية دموية و مخ وأعصاب وجراحة عامة وعلاج طبيعى وعيون .
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ المرافق بمنطقة الـ108 فدان
وجاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.
ووجه المحافظ لوكيل وزاره الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.
وشملت حالات الغلق عيادات أطفال حديثى الولادة وباطنة وعظام وأسنان ونساء وتوليد وجلدية وصدر وأنف وأذن وحنجرة وأوعية دموية و مخ وأعصاب وجراحة عامة وعلاج طبيعى وعيون .
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ المرافق بمنطقة الـ108 فدان
وجاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.
ووجه المحافظ لوكيل وزاره الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.
