رئيس الجمعيات الأهلية يدعو لإعداد دراسة اكتوارية لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
دعا طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية: الفترة الماضية عانينا من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة، وهو ما أضعف تطبيق القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور الذي نص على توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة.
يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، كشفت أن المادة "١٨" من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأوضحت المذكرة أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.
وقالت المذكرة: انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين جرى اقتراح مشروع القانون لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية: الفترة الماضية عانينا من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة، وهو ما أضعف تطبيق القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور الذي نص على توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة.
يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، كشفت أن المادة "١٨" من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأوضحت المذكرة أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.
وقالت المذكرة: انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين جرى اقتراح مشروع القانون لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
